450 بليون دولار استثمارات نفطية عربية

توقعت دراسة اقتصادية حديثة بعنوان "أثر الأزمة المالية العالمية على استثمارات الطاقة فى الدول العربية" أن تواجه الاستثمارات النفطية قصورا فى التمويل نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتى ضربت العالم أواخر العام الماضى حيث تواجه الاستثمارات فى قطاع الطاقة فى العالم العربى للفترة ما بين عامى 2009 - 2013 تدن ملحوظ فى إمكانات نموها.

وتتوقع الدراسة نتيجة لذلك أن تبلغ احتياجات الطلب الفعلى على رؤوس الأموال نحو 450 بليون دولار، منخفضة بنسبة 19% عن توقعات العام الماضى.

وقالت الدراسة التى أعدتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" والتابعة لمنظمة أوابك، إنه انطلاقا من خلفية تراجع النمو العالمى وندرة وارتفاع كلفة الديون وتدنى أسعار النفط قد ترتب عليها إلغاء أو تأجيل كم هائل من مشروعات الصناعات اللاحقة فى سلسلة الطلب على النفط والغاز المزمع إقامتها خلال الفترة التالية لعام 2013.

وطالبت الدراسة الحكومات العربية أن تقوم بتعويض الانكماش الذى تشهده تدفقات رؤوس الأموال الخارجى عن طريق إعادة تدوير صافى أصولها الداخلية التى تم استثمارها خارج الحدود من خلال صناديقها السيادية لأجل توفير السيولة والمساعدة فى إعادة رسملة المؤسسات المالية فى كافة الدول العربية عليها - وفقا للدراسة - أن تستهدف بالرعاية والدعم تلك المؤسسات التى تسهم فى تنمية وتطوير صناعة النفط التى تظل القوة المحركة للاقتصاد وأيضا المؤسسات المالية التى تركز على القطاعات التى يتصل نشاطها بخلق فرص العمل.

كما أكدت الدراسة التى أعدتها إحدى شركات أوابك على مراجعة الدول العربية لإستراتجياتها الاستثمارية من خلال استثناء مشروعات البنية الأساسية فى قطاع الطاقة التى تتمتع بجدوى اقتصادية عالية من خيارات التأجيل.

وحول نمط توزيع الأموال التى تتصل باحتياطات المنطقة العربية ، فإن نسبة 69% من هذه الاستثمارات تقع فى دول مجلس التعاون الخليجى، ويقع ما يزيد عن نصفها بقليل فى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التدهور الذى تشهده الظروف الاقتصادية والإقراضية آنفة الذكر فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجى تواجه وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة نقصا فى إمدادات الغاز، وبالتالى فإن توفر القيم ذات المواصفات العالية والسعر المنخفض سيضيف عبئا آخر الى حالة عدم اليقين التى تواجه مستقبل الاستثمارات فى قطاع الطاقة.

أما على مستوى قطاع النفط فإن سلسلة الطلب على النفط وتشمل حلقة التكرير "البتروكيماويات المتكاملة" التى تعتمد على النفط تحتل أكبر حصة بنسبة 48% من إجمالى احتياجات رأس المال المتوقع والبالغ 450 بليون دولار.