أمر المستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابات الشئون المالية والتجارية حبس المحامية شيماء فاروق أبو سريع 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك بعد أن وجهت لها تهم بجمع 3 ملايين جنيه من المواطنين بغرض توظيفها فى البورصة بدون ترخيص.
هذا وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها أحمد فاضل سلطان رئيس النيابة أن المحامية استغلت علاقاتها بأقاربها واستولت على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى البورصة مقابل عائد شهرى يصل إلى 5%، فضلا عن أنها تعثرت فى الفترة الأخيرة وامتنعت عن رد تلك الأموال لأصحابها.