موسى يطالب وزراء العدل العرب بتوحيد التشريعات القانونية

طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة العمل على بناء الوحدة التشريعية العربية وتقوية التعاون العربى فى المجالات القانونية والقضائية وتنمية وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر القضائية وتطوير أجهزة العدالة فى الوطن العربى، والعمل على تبادل الخبرات بين الدول العربية فى هذا المجال.

وأكد موسى، خلال افتتاح الدورة الـ25 لمجلس وزراء العدل العرب مساء اليوم، أن هذه الدورة ستواصل النظر فى الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة، كما سينظر فى اعتماد مشاريع خمس اتفاقيات عربية أمضى خبراء وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية بضع سنوات فى صياغتها ومراجعتها، وهى: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقيات العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب والتوقيع عليها فى اجتماع مشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب.

وأشار موسى، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المستشار رضوان بن خضراء المستشار القانونى للأمين العام ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنها تشكل القضية المركزية الأولى فى جامعة الدول العربية وقد أولى مجلس وزراء العدل اهتماماً بالغاً وحرصاً شديداً على دعم حقوق الشعب الفلسطينى وشكل لجنة برئاسة وزير العدل الفلسطينى لجمع وتوثيق الأدلة على الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى وبحث أنجح السبل لملاحقة ومحاكمة المسئولين عن ارتكابها.

وقال إن هذا الجهد يأتى مكملاً وداعماً للجهود التى يبذلها مجلس الجامعة العربية والأجهزة الأخرى المعنية والمنظمات الحقوقية العربية والأجنبية، حيث تم تشكيل لجنة تقصى حقائق من خبراء دوليين مستقلين برئاسة البروفيسور جون دوغارد قامت بزيارة قطاع غزة خلال فبراير الماضى واعدت تقريرا خلصت فيه إلى وجود أدلة قاطعة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعناصر من جريمة الإبادة.

ومن جهته أكد مصطفى عبد الجليل أمين عام اللجنة الشعبية الليبية العامة للعدل ورئيس الدورة الحالية على أهمية الوصول إلى قوانين موحدة تعزز وتلبى طموحات الدول العربية وتسهم فى تحقيق العدالة، داعياً إلى أهمية العمل من أجل وضع تشريعات عربية موحدة تساير التغيرات العالمية وتسهم فى مكافحة كافة أشكال الإرهاب والفساد وكافة الظواهر التى تسىء للإسلام والعرب.