سامى عبد الجيد يكتب: هو الدستور بيفرق بينا

لست ضد الفلاح، ولكنى ضد سياسة الاستهبال من قبل هذا الفلاح الذى عرف من أين يؤكل الكتف. وربما أيضا هو ذكاء وخبث ودهاء، وبتلك الأدوات عرف كيف يتغلب على الحكومة وجهابذة النظام، فعرف كيف الطريق إلى جيب الحكومة والبنوك التعاونية والجمعيات الزراعية، وكيف يمكنه أن يستولى على قروض مالية، لحين ميسرة، والميسرة دائما وأبدا بالنسبة إليه ليست مزيدا من الجهد فى تحسين جودة إنتاج أرضه الزراعية، وزيادة غلة الأفدان، لكن حين ميسرة معلوم بالنسبة له بصفة دائمة فى المؤتمر القادم للحزب الوطنى، وعن الرشاوى الذى سوف تقدم إليه، إرضاء له ومن هو على شاكلته حتى يبيع صوته الانتخابى فى المقابل.

قد يكون ظنى خاطئا، لكن بعض الظن حق، فما رأيناه نحن الذين أكثر التصاقا بالفلاح المصرى وكيف يتم توجيه تلك القروض فى غير ما هو مطلوب، يجعلنا ندرك سياسة الاستبهال الحديثة، فهناك من يتزوج بها، ومنهم من يزوج بها، ومنهم من يقوم بعمل مشاريع خارج نطاق الزراعة (مشاريع تجارية موسمية) وتجنب الأرباح التى تحققت من هذا العمل التجارى الموسمى مع استمرار ادعاء الخسارة وارتفاع سعر الأسمدة. والتقاوى.... إلخ.

وما من شك فى أن المتعثرين فى سداد تلك القروض على مر السنوات هى الأسماء نفسها إن لم تكن هى الغالبية العظمى التى عرفت طريقها إلى البنوك الزراعية والجمعيات، فكيف لإنسان عرف مكان مغارة على بابا ولا يستفاد منها، ليحصل على نصيبه من الغنائم.

850 مليونا هى نصف حجم المديونية التى تم رفعها عن كاهل الفلاح المصرى طبقا لقرار مؤتمرات الحزب الوطنى الأخير، بالإضافة إلى الدعم المعنوى له بشراء المنتج الزراعى والمحاصيل بسعر السوق العالمى والجزء الأخير لا غبار عليه علما بأنها خطوة تأخرت كثيرا وكان يجب على النظام تبنى تلك الدعوة التى أطلقها الكثيرون من الأحزاب الأخرى، وبعض الاقتصاديون، لكن فى النهاية لا يعنينا سوى الفائدة المرجوة من هذه القرارات الخاصة بدعم الفلاح، حتى تعود بالنفع على العملية الزراعية بـأكملها - حتى يمكن إيقاف نزيف الاستيراد للمنتجات الزراعية – وتوجيه العملة الصعبة إلى ما هو أهم وأبقى.

وما زلت من وجهة نظرى أجدنى فى حالة اختلاف وتعارض مع النظام فى الإعفاء النصفى للديون – ولا أدرى ما حكاية الإعفاء النصفى – والانتخابات النصفية لمجلس الشورى.. وأى منظومة أخرى، فهل نقسم البلد نصفين ما زالت هى ثقافة الشعب أم ثقافة النظام.؟؟؟


الدستور المصرى لكل المصريين والذى ساوى فى الحقوق والواجبات بين كل أبناء الوطن – وهذا حق مشروع – مثل الحقوق المشروعة التى يتحدث عنها الآخرون فى مسألة ترشيح السيد/ جمال مبارك للحكم.

فهل هى كلمة حق أريد بها باطل، لو نظرنا إلى أعداد المسجونين الموجودين خلف القضبان، والمقيدة حريتهم نظرا لتعثرهم فى سداد ديون مستحقه عليهم، ألا يساوى الدستور بين الفلاح وبين هؤلاء المحبوسين؟؟ وهى الحالة نفسها؟

لماذا لا تقوم حكومة الحزب الوطنى بتحمل التكلفة المالية الناتجة عن تعثر صغار المقترضين الموجودين خلف الأسوار فى قضايا شيكات بدون رصيد، أو بأى وسيلة من وسائل الإثبات لمستحق الدين؟ لماذا لا تقوم حكومة الحزب الوطنى بتوجيه دعوة للدائنين - لتنازلهم على نصف الدين وسوف تقوم الحكومة بسداد نصف الدين، حتى يخرج من وراء القضبان الذين يكلفون الدولة نفقات الحراسة والمأكل والعلاج ..... إلخ، حتى يخرج هؤلاء المسجونون إلى الحياة ليصبحوا عنصرا من عناصر الإنتاج، ويقومون برد الجميل إلى النظام فى صورة عمل وجهد يضيف إلى الناتج القومى بدلا من إهدار قواهم وآمالهم داخل القضبان.

أتمنى من كل قلبى أن تفعل الحكومة هذا الرأى وأن يعود المسجونون فى مثل تلك القضايا إلى أبنائهم فى القريب العاجل، وسوف تكون الدعوات الطيبة الصادرة من قلوبهم عونا للنظام أفضل آلاف المرات من اللعنات التى تصب علينا ليل نهار.