"دينية الشعب" تدرس مناقشة إنشاء هيئة عالمية للإفتاء

أعدت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب، خطة عمل بناءة خلال الدورة البرلمانية الحالية، تصدرت أجندة اللجنة التى يرأسها الدكتور أحمد عمر هاشم، توصيات اللجنة فى الدورات البرلمانية السابقة، التى لم تنفذها الحكومة، ومنها التأكيد على ضرورة استرداد أموال الأوقاف المسلوبة وتشديد العقوبة على المعتدين عليها، وضرورة إنشاء هيئة عالمية للإفتاء بالعالم الإسلامى لتوحيد الرؤى ولمنع الفتاوى المتضاربة مع التأكيد على أهمية إنشاء المعاهد المتخصصة لتدريب أهل الفتوى على استخدام الأساليب الحديثة العصرية.

وتضمنت أجندة اللجنة ضرورة تمكين الدعاة من الحصول على المادة العلمية التى يحتاجون إليها من وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة المعلومات وغيرها للتمكين من مجابهة التحديات التى تواجهها الدعوة الإسلامية، ولما طرأ على المجتمع من ظواهر سلبية غريبة على المجتمع حتى يكون هناك الداعية العصرى المستنير.

وبالنسبة للجانب الاجتماعى ركزت اللجنة فى خطتها على متابعة خطة وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ مشروع تطوير الوحدات الاجتماعية المنتشرة بالمحافظات بتحويلها إلى مراكز خدمية بهدف ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة.

ومطالبة الوزارة بتنفيذ ما سبق وأن أقرته من سرعة الانتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعى رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاتها تمهيداً لإقراره خلال دور الانعقاد العادى الخامس أملاً أن تشمل مظلة الضمان الاجتماعى جميع المواطنين البسطاء والمحتاجين.

والتأكيد على مسئوليتها فى إحكام الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحيلولة دون حدوث المخالفات وإهدار المال العام، إلى جانب دور وزارة التضامن الاجتماعى فى النهوض بالمرأة ودعم حقوقها ومنع التمييز ضدها والتعرف على سبل توجيه المرأة التى تتعرض للعنف بهدف إعادة تأهيلها للحياة الأسرية السوية.

ودعت اللجنة الوزارة إلى تفعيل دورها فى مجال رعاية المعاقين (ذهنياً – بصرياً – بدنياً) بما يسير أمس استيعابهم فى المجتمع وتحويلهم إلى قوى عاملة منتجة.

ودراسة سبل مواجهة ارتفاع سن الزواج للجنسين وكيفية تلافى آثارها السلبية والعمل على الحد من حالات الطلاق المتزايدة فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تزويج فتيات دون سن الـ 18 مما يشكل خطراً يهدد الطفولة البريئة فى مجتمعنا المصرى ويخالف تعاليم الدين الإسلامى السمح.

كذلك دراسة سبل تفعيل دور مراكز الإغاثة القائمة لإغاثة المتضررين من أخطار الكوارث والنكبات العامة والفردية فى أى وقت، والاستفادة بمشاركة وزارات الصحة والداخلية والخارجية والمجلس القومى للشباب ورجال الأعمال مع وزارة التضامن. والتأكيد على مناهضة الاستغلال التجارى والجنسى للبشر لكونها قضية لا تعرف حدوداً جغرافية وتمثل عدواناً صارخاً على حقوق الإنسان ويقتضى ذلك التعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، وطالبتها بإنشاء مجلس أعلى لرعاية كبار السن له من الاختصاصات مما يتيح لهم حمايتهم وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.