يبدأ الأربعاء القادم نظر الدعوى القضائية التى أقامتها وزارة الدولة لشئون البيئة ضد شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية.
وسوف تنعقد لجنة لفض المنازعات برئاسة المستشار منير شعير لإلزام المصنع بدفع التعويض عن الأضرار الصحية والبيئية التى يسببها الصرف الصناعى المخالف للمصنع على نهر النيل.
من جانبه قال وزير البيئة ماجد جورج، أن أجهزة التفتيش البيئى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئية حددت مخالفات الصرف الصناعى بعد الحصول على العينات اللازمة من الصرف الصناعى وإجراء التحاليل المعملية عليها فى 20 يوليو من العام الحالى.
وأضاف أنه تم تحويل المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد الشركة، وتحرير محاضر بها، وأرسلت لرئيس نيابة الحوامدية فى 24 أغسطس الماضى. وأنه تم توجيه خطاب لمحافظة السادس من أكتوبر بالمخالفات الموجودة بالشركة، ومطالبة المحافظة باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف تلك المخالفات، كما تم توجيه خطاب لوزارة الرى بنفس المضمون.
وأعلن جورج عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الصرف الصناعى للشركة إلى محطة الصرف الصحى الواقعة بمنطقة أثر النبى بمصر القديمة بواسطة الصنادل النهرية المجهزة لحين ربط الصرف النهائى للمخلفات السائلة بعد معالجتها لشبكة الصرف الصحى للمدينة لتلافى مشكلة الصرف الصناعى.
وأضاف، أن وزارة البيئة ألزمت شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية بإعداد خطط لتوفيق أوضاعها، وقد تم بالفعل إعدادها بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ويجرى متابعتها بواسطة فرق التفتيش الدورية والمفاجئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة