>> برلمانى: وزير المالية «بيطلع روحنا» فى الموازنة و«سايب وزارته غرقانة» فى المخالفات
اتهم النائب البرلمانى عباس عبدالعزيز الحكومة بالفساد وإهدار مليارات الجنيهات بما يستوجب محاكمة المسئولين عن ذلك وقدم لـ«اليوم السابع» مستندات يستند عليها فى استجوابه ضد الحكومة ووزير المالية تؤكد ذلك.
وأشار الاستجواب إلى أن وزارة المالية تحتل قمة الهرم فى الفساد الإدارى بسبب كم الأموال المهدرة بها والتى لو تم تحصيلها لساهمت فى إنجاز الكثير من المشروعات المتوقفة، والتى يرفض وزير المالية إدراج اعتمادات لها فى الموازنة العامة للدولة، بدعوى عجز الموازنة وقلة الإيرادات.
وقال النائب إن أعضاء مجلس الشعب واللجان المختلفة «ترى المر» خلال مناقشة الموازنة، ووزير المالية «بيطلع روحنا» وهو «سايب» وزارته «غرقانة» فى بحر من المخالفات.
وأضاف أن الضرائب التى لم يتم تحصيلها فى مصلحة الضرائب العامة بلغت 632 مليون جنيه نتيجة عدم محاسبة الممولين واتخاذ الإجراءات الواجبة نحو التحصيل وعدم المحاسبة أيضا لتعاملات بلغت نحو 290 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تؤكد عدم إخضاع 2. 4 مليون جنيه مرتبات ومكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بعض الشركات بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.
وبالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قال النائب لم يتم حصر ومحاسبة بعض الممولين الخاضعين لها، مما ترتب عليه إهدار أموال بلغت 3696 مليون جنيه، وعدم ربط ضريبة على أوعية بلغت قيمتها 104 ملايين جنيه بالإضافة إلى استحقاق فروق ضريبية بـ3.3 مليون جنيه.
وكشف الاستجواب عن عدم محاسبة بعض الممولين الخاضعين للضريبة على المرتبات بنحو 26 مليون جنيه بالإضافة إلى عدم تحصيل ضرائب على إيرادات المهن غير التجارية بـ134 مليون جنيه وعدم محاسبة ممولين عن إيراداتهم من الثروة العقارية بـ287 ألف جنيه.
كما بلغت أرباح شركات الأموال التى لم تحصل 160 مليون جنيه وبالنسبة لضريبة الدمغة ذكر الاستجواب عدم تحصيل 7 ملايين ضريبة دمغة وعدم محاسبة 688 ممولا وهى مساحات إعلانية بنحو 399 مترا.
وكشف النائب قصورا فى محاسبة بعض الممولين عن رسم تنمية الموارد المالية للدولة بواقع 2% أى ما يجاوز 18 ألف جنيه من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية والمرتبات وكذلك ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة وأرباح شركات الأموال، وبلغ جملة ما أمكن حصره من أوعية لم يتم ربطها لتحصيل الرسم عليها نحو 19 مليونا و625 ألف جنيه.
وفى قطاع الجمارك أكد الاستجواب أن مصلحة الجمارك لم تحصل 121 مليون جنيه راصدا مخالفات عديدة فى إدارات المصلحة مثل إدارة الإفراج والسماح المؤقت والإعفاءات الجمركية التى تراخت فى تحصيل 36 مليون جنيه رسوما جمركية مستحقة على بعض السيارات المفرج عنها مؤقتا بضمان بعض السفارات والهيئات والوزارات وبضمان دفاتر مرور دولية من نوادى سيارات، ثم انتهت صلاحية تسيير تلك السيارات ولم تتقدم تلك الجهات بطلب تجديدها ولم يتم إعادة تصديرها أو سداد الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى عدم تحصيل جمارك من بعض الشركات الاستثمارية، التى قامت ببيع الأصناف المفرج عنها معفاة من الجمارك.
لمعلوماتك...
>> 150 استجواباً من المتوقع أن تشهدها الدورة البرلمانية القادمة لمجلس الشعب والتى يصل عدد جلساتها إلى 134 جلسة
