قرر المستشار سمير بدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس الوحدة المحلية بمركز دير مواس بمحافظة المنيا و8 آخرين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة إهدار المال العام.
أكدت تحقيقات النيابة، أن مسئول المشتريات بالوحدة المحلية طلب التعاقد مع شركة خاصة لتطوير إحدى الحدائق العامة بالأمر المباشر دون مطالبة الشركة بالمستندات الدالة على تأسيسها أو حتى إعداد عروض الأسعار.
أضافت التحقيقات، أن رئيس الوحدة المحلية وافق على التعاقد المباشر دون وجود ضرورة لذلك، ولم يتخذ أى إجراء ضد الشركة التى أوقفت توريد البضائع المتفق عليها، بل قام رئيس الوحدة المحلية بصرف مبلغ 120 ألف جنيه، بالرغم من توقفها، بينما قبل مدير الإدارة الهندسية ومدير الحدائق ومهندس المشروعات أصنافاً من الشركة غير مطابقة للمواصفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة