نائب بـ"الوطنى" يطلب محاكمة المغتصِبين "علناً"

طالب النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب، بضرورة تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم الاغتصاب وتنفيذها بشكل علنى كعلاج تشريعى، وأرجع انتشار ظاهرة الاغتصاب إلى تنفيذ العقوبة فى الخفاء، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الجريمة تنقل بالعدوى بسبب القصور التشريعى الذى لا يعتد بالبصمة الوراثية "d.n.a" فى قانون الأحوال الشخصية، جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدتها مؤسسة "المرأة الجديدة" أمس الثلاثاء.

من جانبها انتقدت الدكتورة ماجدة عدلى الباحثة بمركز النديم، ما ذهب إليه النائب قويطة، معللة بأن علانية تنفيذ العقوبة لا تمثل رادعا لأنها، وكما تقول، ستخلق نوعاً من التكيف النفسى للمجتمع مع العنف وبالتالى سيعيد إنتاجه بشكل مختلف.

وأكدت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة "المرأة الجديدة" أن ارتداء الفتيات لملابس مثيرة وانتشار الفقر ليسا سببين "مقنعين" لانتشار ظاهرة الاغتصاب داخل المجتمع المصرى، واعتبرت الدراسة القول بأن انتشار الأفلام الجنسية يؤدى لتزايد حوادث الاغتصاب حديثاً يفتقر إلى الدقة ويفتقد الدليل.

وتأتى هذه "المائدة المستديرة" كجزء من سلسلة أنشطة أخرى تقوم بها مؤسسة المرأة الجديدة من أجل مناهضة العنف الجنسى ضد النساء ضمن سلسلة من الفعاليات التى ينظمها ائتلاف المنظمات لمناهضة العنف ضد النساء "ائتلاف يضم عددا من المنظمات النسائية والحقوقية من محافظات مختلفة" وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد النساء، بمشاركة عدد من البرلمانيين وخبراء القانون والاجتماع وجمعيات أهلية من محافظات مختلفة.

هذا وتعرضت جلسات المائدة المستديرة لجرائم الاغتصاب واعتمدت على 50 قضية اغتصاب تناولتها المحاكم المصرية وتم الحكم فيها وتم تحليل قانونى لحيثيات الحكم وملفات النيابة ومحاضر الشرطة وأعمار الضحايا والحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية والمستوى الثقافى ومكان وقوع الجريمة.