"مصريون من أجل التغيير" يستعد بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية للعرض على مجلس الشعب.. جداول جديدة للناخبين وفقا للرقم القومى.. الجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة.. والإشراف القضائى الكامل

يستعد ائتلاف "مصريون من أجل التغيير"، لتقديم مشروع قانون حول مباشرة الحقوق السياسية أعدته اللجنة التحضيرية للائتلاف لمجلس الشعب من خلال عدد من نواب المجلس التابعين للائتلاف، وغيرهم من النواب.

كما طالب الائتلاف أحزاب المعارضة، خلال بيان، بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتحقق 10 مطالب رئيسية أهمها إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة محايدة مستقلة غير قابلة للعزل تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية.

كما دعا بيان الائتلاف، لإعداد جداول جديدة للناخبين وفقا للرقم القومى والجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة النسبية غير المشروطة والإشراف القضائى الكامل، والتزام وزارة الداخلية بانتداب عدد كافى من قوات الشرطة تحت إشراف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة لمطالبة رئيس الدولة بالتنحى عن رئاسة الحزب الحاكم.

فيما تتضمن أهم بنود مشروع قانون الذى خصصت له 8 أبواب، 14 مادة فى باب اللجنة العليا للانتخابات وصندوق دعم الانتخابات، حيث عرفت اللجنة بأنها هيئة مستقلة غير قابلة للعزل، تتكون من 9 أعضاء (خمسة من مستشارى مجلس الدولة تختارهم الجمعية العمومية للمجلس، ومستشار واحد من كل محكمة من محاكم استئناف القاهرة ومحكمة استئناف إسكندرية وطنطا وأسيوط) على أن يتولى رئاسة اللجنة أقدم القضاة، ويحل محله القاضى التالى له بالأقدمية فى حالة غيابه.

كما نص مشروع القانون، فى بابه الثالث، الخاص بجداول الانتخابات، أن تنشأ قاعدة بيانات انتخابية مستمدة من قاعدة بيانات الرقم القومى، بحيث تعتبر بطاقة الرقم القومى هى المستند الوحيد المقبول لتعديل أى من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها، كما أكدت إحدى مواده على إلغاء جداول الناخبين بالقائمة ويحل محلها جداول جديدة للناخبين من واقع بيانات السجل المدنى.

كما تضمن مشروع القانون مادة بخصوص أن تنشأ جداول خاصة للمعتقلين والمحبوسين يجرى تسجيلهم فيها، بحيث يجرى الإدلاء بأصواتهم فى أماكن الاحتجاز تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات بالاتفاق مع النائب العام ووزير الداخلية.

وفى باب إدارة الحملات، فإنه لا يجوز أن يساهم بأى شكل من الأشكال الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، غير المصريين، فى تكاليف الحملة الانتخابية، وتأمر اللجنة العليا للانتخابات بشطب القائمة التى يثبت أنها تلقت دعما ماليا أو عينيا من أى جهة غير مصرية، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، على أن تقضى المحكمة فيه خلال 3 أيام من تقديمه.

كما أكد مشروع القانون على حق منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، من داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز، بحيث لا يجوز منع منظمات المجتمع المدنى من الرقابة على عمليات الانتخابات.

وأكد عبد الغفار شكر، قيادى حزب التجمع، إن الأحزاب التى عرض عليها الأمر، أيدت موقف الائتلاف لكنها فضلت عدم إعلان موقفها من المقاطعة، مرددا "كان لدينا أمل أن تتحد الأحزاب مع الحركات السياسية للضغط على النظام لتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية".

وأضاف شكر، أنه إذا لم تستجب الأحزاب للمقاطعة فى حالة عدم تحقيق الـ 10 مطالب التى تضمنها بيان الائتلاف، فإن الحركة ستدعو الناخبين للمقاطعة، مشيرا لوجود اتجاه للتنسيق مع الائتلافات التى تطالب بنزاهة الانتخابات.

فيما قال د. جمال زهران، النائب المستقل، إنه سيتم حشد ما يقرب من 100 برلمانى لتقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يقوم كل 5 نواب بتقديم طلب، من أجل تشكيل قوى ضغط داخل البرلمان.