غالى: 2% من الوحدات العقارية تتجاوز مليون جنيه

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد من يناير المقبل، مشيرا إلى أن النتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم للوحدات العقارية فى مصر أظهرت أن 95.5% من إجمالى الوحدات العقارية قيمتها أقل من 500 ألف جنيه، و2.5% أقل من مليون جنيه، و2% الأخرى تفوق المليون جنيه.

وأضاف غالى، خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية برئاسة حازم حسن، أن عمليات تقدير الوحدات العقارية لأغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميا ومطبق فى 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء فى صندوق النقد، مؤكدا أن الضوابط التى تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الأهواء الشخصية فى عمليات التقدير.

وحول تخوف البعض من المغالاة فى تقييم الوحدات العقارية كل 5 سنوات، قال غالى إن قانون الضريبة العقارية نص صراحة على عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها فى التقدير الخمسى السابق بنسبة 35%، مؤكدا أن وزارة المالية وضعت 17 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد على معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصى، فمثلا من ضمن المعايير عدد الأسانسيرات فى البناية وهل مداخل البناية مكسوة بالرخام أم لا، ومستوى تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها وهل تقع العقارات فى شوارع رئيسية أم خلفية وعرض الشارع ومساحة الوحدات، وهل هناك حدائق أو نوادى بالقرب من هذه العقارات ومستوى الخدمات وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لآراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.

وقال غالى إن عملية تقدير قيمة الوحدات العقارية لأغراض الضريبة العقارية تتم بصورة آلية ومن خلال برامج على الحاسب، تعتمد على تجميع مجموعة متنوعة من البيانات من جهات عديدة، فبجانب البيانات التى تجمعها لجان الحصر والتقدير هناك بيانات تحصل عليها مصلحة الضرائب العقارية من الشركات العقارية المختلفة، مؤكدا أن هذه البيانات لن يتم استخدمها فى مجالات أخرى.

وردا على سؤال حول المواطن المكلف بتقديم إقرار الثروة العقارية، قال الوزير إن كل مالك لعقار أو أرض عقارية مطالب بتقديم الإقرار شرط أن تكون تلك الوحدات العقارية، تامة أو غير تامة، مستغلة بالفعل، وقال إن الوحدات العقارية التى يجرى حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها فى حالة تهدمها كليا أو جزئيا، فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كى تربط الضريبة على الوحدة من العام التالى لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها للسكن.

وأكد غالى أن عبء الضريبة العقارية بسيط للغاية فالوحدة العقارية التى تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه ستدفع 156 جنيها فقط ضريبة عقارية فى العام، والوحدة التى قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيها.

وحول توقعات معدلات النمو أشار غالى إلى أن الربع المالى الأخير شهد تحسنا فى معدلات النمو فى عدد من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة والاقتصاد العالمى، بصفة عامة ولكنها أقل من معدلات النمو المسجلة قبل الأزمة العالمية، وهذا المعدل غير كاف بالنسبة لمصر، والتى تعتمد على زيادة نشاط الاقتصاد العالمى لتنشيط صادراتها السلعية والخدمية.

وقال غالى إن التذبذب الحالى فى أسعار العملات الدولية ناتج عن الأزمة العالمية والتى خلفت وضع شديد التعقيد، فمن ناحية يبلغ عجز الموازنة الأمريكية حاليا نحو 9 تريليون دولار، بجانب عجز ضخم فى الميزان التجارى الأمريكى، وعلى الجانب الآخر فإن الصين لديها فائض ضخم فى الميزان التجارى ومعدل إدخار عالى، حيث يدخر الصينى ما بين 35 إلى 42% من إجمالى دخله وهذا الوضع تسبب فى عدم توازن النظام الاقتصادى العالمى.

وأكد غالى أن مسئولية وزير المالية لا تقتصر على إدارة الدين العام وتخفيض عجز الموازنة كإحدى أدوات إدارة الدين العام، ولكن مسئولية الوزير الأهم دفع الاقتصاد القومى لمزيد من النمو وذلك من خلال أدوات السياسة المالية.

وأوضح أن النمو فى الإنفاق العام متوقع أن يرفع من نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة، ولكن هذا لن يؤدى إلى زيادة نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، حيث إن زيادة الإنفاق العام ستسهم فى المحافظة على معدلات نمو الاقتصاد المحلى الإيجابية، وبالتالى فإن الناتج المحلى سيرتفع بصورة تمتص زيادة عجز الموازنة والدين العام، مشيرا إلى أن نسبة الدين العام تراجعت حاليا بنحو 34 نقطة مئوية نزولاً من 101% فى نهاية يونيو 2004/2005.

كما استقرت نسبة العجز الكلى عند مستوى 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ العجز الكلى نحو 71.8 مليار جنيه عام 2008/2009، مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى السابق.