برلمانى يتهم "الوطنى" بالقضاء على الهوية الدينية

تقدم النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب (مستقل)، بطلب إحاطة إلى كل من د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأنس الفقى، وزير الإعلام، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، وفاروق حسنى، وزير الثقافة، يتهم فيه الحزب الوطنى الحاكم بالقضاء على الهوية الدينية للمجتمع المصرى وتحويل مصر إلى ما وصفه بـ "مسخ " أوروبى على عدة مستويات.

واستند العمدة إلى(8) أدلة لاتهاماته، أولها تعديل المادة (5) من الدستور التى تنص على أنه "لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية"، بالإضافة للمادة الثانية من الدستور التى أشار إلى أنها جعلت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مما يتناقض مع النظام القانونى فى مصر، الذى يعتبر المسيحية جزءا من النظام العام.

كما عدد "العمدة" أمثلة القضاء على الهوية الدينية، من بينها حظر المظاهرات فى دور العبادة، وحظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، والتعسف ضد كل ما هو إسلامى، وتدمير قيم الأسرة المصرية، وتصفية التعليم الأزهرى، واستخدام قانون الطوارئ وتعطيل أحكام الرقابة عن وسائل الإعلام.

كما كشف العمدة فى طلبه أن حكومة الحزب الوطنى قامت بتحرير الفضائيات على النايل سات من الخضوع لقانون الرقابة مخالف للقانون، ويهدف إلى استخدام تلك القنوات فى هدم القيم الإسلامية.