أنوال تطالب بـ59 مليون جنيه بصفقة عمر أفندى

طالبت شركة أنوال السعودية بالسماح لها بسحب مبالغ مالية من الحساب المعلق، والتى تؤكد أنوال أن شروط العقد تبيح لها ذلك فى حالة توافر الشروط المتفق عليها، وترى أنوال أنها كلها متوفرة.

اليوم السابع ينشر نصوص الحساب المعلق محل النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد وشركة أنوال السعودية أمام التحكيم، والذى تطالب فيه أنوال بحقها فى السحب من الحساب المعلق وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين، ويتناول العقد الضوابط والحالات التى تعطى المشترى "أنوال" الحق فى السحب من قيمة الحساب المعلق.

حيث تشير المادة الثامنة إلى أن البائع "الشركة القابضة" يقوم بإيداع ما يعادل 10% من إجمالى قيمة شراء الأسهم توازى 58 مليوناً و941 ألف جنيه فى حساب وديعة لدى البنك الأهلى وفقاً لشروط الإيداع فى العقد ويودع باسم عملية بيع أسهم عمر أفندى، وذلك لتغطية كافة المبالغ الناتجة عن الالتزامات التى قد تظهر ولم تكن مدرجة فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2005، وذلك فيما عدا الضرائب التى تنظمها المادة "13" من العقد.

كما يختص الحساب المعلق بتغطية قيمة الفروق والعجوزات أو الأعباء الناتجة عن عدم مطابقة الاستلام الفعلى للموجودات والبضائع الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2006، فضلاً عن قيمة البضائع الناتجة عن وجود نقص أو عجز المخزون من كافة أنواع البضائع طبقاً لقواعد الجرد المتعارف عليها مقارنة بما يجب أن تكون عليه فى تاريخ التسليم الفعلى لها.

العقد يعطى الحق لشركة أنوال المطالبة بأى مبالغ من التى يغطيها هذا الحساب المعلق خلال سنة من تاريخ نقل ملكية الأسهم ما لم يتقدم بمطالبة قبل انتهاء المدة المذكورة، وفى حالة وجود خلاف عليها يحال إلى كل من مراقب حسابات البائع ومراقب حسابات المشترى ويكون القرار الصادر منهما فى هذا الشأن نهائياً ويؤول ما تبقى من هذا الرصيد وفوائده للبائع. وفى هذا الإطار قامت شركة أنوال برفع دعوى أمام التحكيم للمطالبة بحقها فى السحب من الحساب المعلق وفقاً للقواعد السابقة قبل مرور سنة من تاريخ نقل الملكية.