معاريف:إسرائيل بالمركز 32 ومصر 111 بمؤشر الفساد

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن تقرير منظمة الشفافية الدولية فى مؤشر الفساد العالمى، والذى أوضح أن إسرائيل سجلت تحسنا طفيفا فى مركزها ليصل 33 بينما دولتى كمصر وسوريا فى المركز الـ111.

وقالت الصحيفة إن التقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية رصد تحسنا طفيفا لإسرائيل من بين 180 دولة، ولا تزال الصومال من أكثر الدول فسادا فى العالم، فى حين أن نيوزيلندا والدنمارك من أقل الدول فسادا.

وأضافت الصحيفة أن التقرير السنوى يشير إلى أن إسرائيل حصلت على درجة 6.1% فى العام الماضى، بعد أن كانت النتيجة المرجحة لها 6% بعد تحسن طفيف فى إسرائيل ارتفع مكان واحد واليوم هى فى المرتبة الـ32 من أصل 180 بلدا مشاركا، وقالت الصحيفة إنه أيضا يوجد جانب سلبى فإسرائيل تسعى للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى الميدان الاقتصادى، وبالتالى تلقى أقل درجة فيما يتعلق كأى عضو فى هيئة دولية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة لدول الشرق الأوسط دلت على أن إسرائيل ليست رائدة فى مكافحة الفساد فهناك أيضا قطر تلقت الترتيب الـ22 فى حين أن الإمارات العربية المتحدة حصلت على درجة 6.5 لتصل للمرتبة الـ30 وهناك الأردنفى المرتبة 49 وأن كل من مصر وسوريا فى المرتبة الـ111 بدلا من 126 فى العام الماضى، وأن إيران سجلت انخفاضا وصل إلى 168 برصيد 1.8 بعد العام الماضى فى المرتبة لتصل للمرتبة 141 برصيد 2.3.

ونقلت الصحيفة تصريحات "جاليا ساخى" المدير التنفيذى لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد قوله "إن المسئولين المنتخبين فى إسرائيل لم يستوعبوا بعد أهمية وفائدة الكفاح ضد الفساد، مضيفا بأنه لم يحدث أى تغير فى موقفها فى هذا المجال"، مضيفا أن المهم هنا هو ليس فقط الحديث عن أهمية الشفافية والنزاهة، ولكن إعداد خطة لتنفيذها عن طريق المكاتب الحكومية وأخلاقيات السلطات العامة، وتحمل المسئولية وقطع وشجب حالات الفساد.

وأضاف التقرير أن المراكز العشرة الأولى الرائدة فى الـ12 عاما الأخيرة لا تزال نيوزيلندا برصيد 9.4 ثم فى المرتبة الثانية الدنمارك برصيد 9.3 ثم سنغافورة والسويد (9.2 نقاط) وسويسرا (9)، وفنلندا وهولندا (8.9)، وأستراليا، وكندا، وأيسلندا (8.7).

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشر قياس الفساد يستند إلى تصور رجال الأعمال والخبراء فى داخل البلاد وخارجها حول مدى الفساد وارتفع المؤشر يتكون من 13 استقصاء منفصل يؤديها 11 معهد من أفضل معاهد البحوث فى العالم والإشراف عليها يكون عن طريق خبير من ألمانيا. وأضافت أن الاستطلاع يركز على الفساد فى القطاع العام وبين السياسيين، وعرف الموشر الفساد بأنه إساءة استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.