قبل أيام من عرضه على البرلمان.. اتحاد العمال و"العمل الدولية" و"البنك الدولى" و"الاتحاد الأوروبى" يناقشون مشروع التأمين الاجتماعى.. ومجاور: القانون يشمل 50% من العمالة غير المنتظمة

شهدت قيادات الاتحاد العمال لنقابات عمال مصر مناقشات متعمقة مع وفود جنبية من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى ومنظمة العمل الدولية لبحث مشروع قانون التمين الاجتماعى الجديد الذى يعتزم مجلسى الشعب والشورى مناقشته خلال الفترة القادمة.

أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مصر على أهمية مشاركة التنظيم النقابى فى مناقشة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد والمقرر عرضه على البرلمان فى دورته الحالية.

وقال حسين مجاور فى مباحثاته مع وفد الاتحاد الأوروبى برئاسة فلاديمير يشيبدلا المفوض الأوروبى لشئون التشغيل والسياسات الاجتماعية: "نحن نرحب بمشاركة منظمة العمل الدولية والبنك الدولى فى مناقشة مشروع قانون التأمينات الذى نؤكد فيه على شمولية العمالة غير المنتظمة التى تمثل 50% من قوة العمل".

أضاف مجاور فى المباحثات التى حضرها مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بمصر مؤخراً، أن التنظيم النقابى شريك أساسى فى الحوار الاجتماعى المساهمة فى إعداد التشريعات التى تهم العمل والعمال، وأن ما يشغلنا الآن هو الاهتمام بالتنمية البشريةة وإعدادها جيداً لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية.

وأكد على أننا نتطلع إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الجانب لأن صناعة البشر لا تقل أهمية عن تطوير المصانع، وذلك رداً على ما أعلنه رئيس الوفد بشأن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ووزارة الصناعة وصف مجاور أنشطة التدريب المهنى بمصر بالعشوائية لتبعية الإشراف عليها لأكثر من وزارة وجهة، مؤكداً أن اتحاد العمال لديه رؤية لتوحيد الجهة المسئولة عن تاهيل العمالة تتولى وضع الآليات والمواصفات الدولية موضع التنفيذ الصحيح لها.

كما شدد مجاور على حرص اتحاد العمال على تعظيم الحوار الاجتماعى الثلاثى والثنائى مع أصحاب الأعمال والحكومة من الجانب الآخر، مشيراً إلى أن مشروع الحوار الذى بدأته منظمة العمل الدولية منذ عام وصولاً إلى إقامة المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يضم أطراف العمل الثلاث بمصر على غرار دول الاتحاد الأوروبى الذى نتطلع إلى التعاون معه فى هذا الجانب.

وأعلن مجاور عن مشاركة اتحاد العمال فى المؤتمر الدولى للحوار الاجتماعى والعمل اللائق، الذى يعقده الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية "ببروكسل" فيها نهاية العام الحالى.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بجهود مصر واحترامها للمبادئ الأساسية للعمل والسعى نحو توفير العمل اللائق، وقال إن مصر من الدول التى صدقت على كافة اتفاقيات العمل الدولية ولكنها تعانى من المشاكل بسبب النمو السريع الذى لا يقابله حماية لبعد الاجتمعى، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبى يسعى لتعظيم دور الشركاء الاجتماعيين فى الحوار الاجتماعى تماشياً مع نصوص الاتفاقيات الدولية لأن مستقبل اقتصاديات الدول يستند إلى تنمية البشر أولاً ونحن مستعدون للعمل معكم فى هذا الاتجاه.