عقب الإفراج عن "أبو الفتوح".. الإخوان يطالبون برد الاعتبار لمعتقليهم..ويتهمون النظام بأنه مدين للجماعة بـ15 ألف سنة سجن لـ30 ألف معتقل

فور خروج د.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد ود.أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد وستة آخرين ـ المتهمين ضمن قضية التنظيم الدولى ـ تجددت آمال جماعة الإخوان فى إغلاق قضية التنظيم الدولى، وتراوحت ردود الفعل بين التفاؤل وبين المطالبة بإعادة النظر من جانب الحكومة فى جميع الإجراءات الاستثنائية.

لكن الجديد فى رد فعل الإخوان هو المطالبة برد الاعتبار خاصة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذى من المقرر أن يحتفل به مكتب الإرشاد غدا الأربعاء وبجميع المفرج عنهم، ونفى جميع القيادات ربط هذه الخطوة وما يحدث داخل مكتب الإرشاد.

أكد مهدى عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن إطلاق سراح أبو الفتوح ومن معه دليل على عدم وجود قضية باسم التنظيم الدولى، ولا حتى اتهام أو دليل ضد "هؤلاء الشرفاء"، معبرا عن عدم علمه بأن كانت هذه الخطوة هى إستراتيجية أو تغيرا حقيقيا تجاه النظام أو لا، متمنيا أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، ومن حيث الرسالة التى يريد أن يبعث بها النظام للإخوان، قال عاكف "لا شأن لى بالرسائل ولا أرسل رسائل ولا أستقبل، فهل هم أرسلوا لنا قبل أن يعتقلوه لنرسل لهم رسالة بعد أن تركوه".

وفى أول تعليق له على خروجه أكد د.عبد المنعم أبو الفتوح، أنه يشكر الجميع الذين ساندوه وأنه سيشارك بقوة فى أى فاعلية من أجل الديمقراطية والحرية، رافضا الحديث عما إذا كانت القضية التى تم اتهامه بها ملفقة أم حقيقية، مكتفيا بأن القضاء قال كلمته، وإذا كان هناك أدنى إدانة أو دليل لم يكن القضاء لحكم له 6 مرات بالإفراج.

ونفى د. أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد فور خروجه، أن يكون هناك بالأساس قضية باسم التنظيم الدولى واصفا الاتهامات بالملفقة، موضحا أن القضاء أنصفه و12 آخرين 5 مرات، متهما النظام بالإطاحة بالقانون والأحكام القضائية والتحدى الدائم لأحكام القضاء.

وحول موقفه من النظام فور خروجه، أكد نصر أنه يتمنى المصالحة بين أبناء الوطن الواحد والنظام، مشددا على أن مساحات الاتفاق بينهم وبين النظام أكثر من الخلافات، وأنه لا توجد خلافات شخصية ولكنها خلافات حول مصلحة الوطن.

وتمنى نصر أن يكون الإفراج عنهم بداية التزام الدولة بتنفيذ القانون، نافيا أن يكون هناك علامات جديدة للتعامل من النظام ضدهم.

بينما أكد د.محمد حبيب نائب أول المرشد العام لجماعة الإخوان، أن لديه عتب ومؤاخذة على النظام، مطالبا بإعادة الحسابات والمواقف وتقييم ما حدث من إجراءات استثنائية فى حقهم طوال الفترات الماضية، معتبرا أن هذه الإجراءات الاستثنائية تضر بسمعة مصر ومركزها وتؤدى إلى احتقان الشارع وتؤثر سلبا على الاستقرار، ونافيا أن يكون هناك أى صفقات أو اتفاق لخروج أبو الفتوح ومن معه قائلا" لم ولن نتفق مع أحد ولا عندنا مبدأ الصفقات".

وحول التوقيت الذى تم فيه الإفراج عن المعتقلين على ذمة التنظيم الدولى، أكد حبيب أن الإخوان لن يتنازلوا عن رسالتهم ولا مواقفهم، ولن يغير التوقيت من عملهم ومخططاتهم.

ونفى حبيب وجود أى علاقة بين الإفراج وانتخابات مكتب الإرشاد أو علاقة بين ما يحدث فى الجماعة داخليا، قائلا "مكتب الإرشاد لديه من الآليات ما يجعله يسير أعماله فى أى وضع من الأوضاع، ولدينا من الإجراءات ما يستوعب أى خلاف"، مضيفا، نريد استكمال فرحتنا بالإفراج عن خيرت الشاطر ورفاقه المحكوم عليهم فى العسكرية وهى بالدرجة الأولى التى ستفسر ما إن كان هناك تغير فى طريقة عمل النظام وسلوكياته تجاه الجماعة من عدمه، معتبرا أنه من المرفوض أن تصل الخصومة إلى هذه الدرجة.

فيما أوضح د.محمد بديع عضو مكتب الإرشاد، أن عودة عبد المنعم ومن معه هو عودة شىء كان مسروقا منا، قائلا "أريد أن أوجه سؤالا للنظام: فيما أخذتموه وفيما تركتموه".

وطالب بديع برد اعتبار لأبو الفتوح لما وقع عليه من ظلم، وإبعاده عن موقعه الذى كان يمكن أن يعمل فيه لمساندة الشعب الفلسطينى، وغيره من الضحايا المسلمين والعرب، مطالبا باعتذار الحكومة عن خسارة مصر لموقعها العربى والإقليمى فى اتحاد المحامين العرب، مؤكدا أن النظام يريد أن يعاقب الإخوان لتحركهم نحو القضايا العربية وخاصة الفلسطينيين، متسائلا من يدفع فاتورة هذا الظلم الذى وصل إلى أن عدد معتقلى الإخوان فى السنوات العشر الأخيرة وصل 30 ألف معتقل بحد أدنى 6 أشهر اعتقال، وهو ما يعنى ـ حسب بديع ـ أن الحكومة مدينة للإخوان بـ15 ألف سنة سجنا، خلافا للطلاب المفصولين والمحرومين من الامتحانات.
وأكد بديع أن المطلوب من النظام أن يراجع نفسه وأن يعود عن الخطاء الذى يتم بدون وجه حق ضد الإخوان.

وأوضح على عبد الفتاح المفرج عنه فجر اليوم، أن الاتهامات التى اعتاد عليها النظام ضدهم مكررة ومملة وأصبحت مسرحية "بايخة"، متسائلا أين القضية والضجة التى قامت بها أجهزة الدولة وهلل لها القريبون من الدولة من صحف حكومية وممثلون للحكومة، مطالبا بتنفيذ أحكام القضاء والالتزام بالقانون وعدم التفريط فى حق المواطنين وحرية التعبير.

وذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، أن عدد المعتقلين حتى الآن على ذمة القضية أربعة أعضاء فقط،بينما المعتقلين على ذمة قضايا أخرى 300 معتقل، ولكنه ألمح إلى أن هذه الاعتقالات معتادة لدى أعضاء الجماعة ولكن المطلوب الإفراج عن المحكوم عليهم فى القضية العسكرية.


موضوعات متعلقة..
إطلاق سراح أبو الفتوح وأسامة نصر وسبعة آخرين