فى الوقت الذى يجب علينا فيه صنع تمثال حقيقى لهؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحية فى حادث حريق بنى سويف لنتأمله ونحفظ وجوده فى الأجيال القادمة، يتم عرضهم فى سوق مفتوحة للمتاجرة بأسمائهم وبذكرياتنا الأليمة مع هذا الحادث لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، برغم أن الوصول إلى الحقائق هو أقصر الطرق لأنه الخط المستقيم الوحيد.
طالعت ما نشر بموقع جريدتكم الموقرة كما طالعت ما نشرته جريدة الفجر فى عددها الصادر 16/11/2009 وبصفتى زوجة أحد ضحايا بنى سويف "الراحل الكريم حازم شحاتة" وبصفتى دارسة للقانون بجامعة القاهرة، أود أن أوضح بعض المعلومات التى جاءت بشأن اعادة التجديد (لمجدى شلبى) رئيس إدارة الازمات ورئيساً للجنة السلامة والصحة المهنية وعضو فى لجنة الدفاع المدنى بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث أصدرت المحمكة حكمها فى الطعن المقدم منه بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوة رقم (104 لسنه 48 قضائية) فى جلسة 22/4/2009 الذى نص على إحالته للمعاش كنوع من العقوبة التأديبية.
وطبقا لنص القانون، يعد وقف التنفيذ بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ ومن يمتنع عن تنفيذه يعرض للعزل والحبس والمساءلة القانونية طبقا للمادة (123: 125 من قانون العقوبات) وبذلك أصبح وقف التنفيذ هو الحكم الذى يجب أن يسرى فى حق (مجدى شلبى) وعليه يترتب عودته إلى منصبه مرة أخرى دون أدنى مساءلة.
- ولكن ما أيسر الرأى وما اصعب المعلومة (الصحيحة) فالرأى والمزايدات لا تحتاج إلى أعداد، أما المعلومات فتحتاج إلى بحث وجهد، وبالتالى تصبح النتيجة حالة من التشويش والتخبط تسيطر على الجميع.
- وتصبح الأخبار فى الصحف (كغزل البنات) حيث قطعة صغيرة من السكر يمكن أن تتحول إلى كومة كبيرة من الحلوى الهشة فكمية قليلة من المعلومات (المغلوطة) كافية لأصدار (دوى أجوف) ، فضلا عن أن المسألة الآن متروكة بين يدى قضاء نزيه وليست متروكة لأهوائنا، فقد احتكمنا جميعا للقضاء بما فيهم ضحايا محرقة بنى سويف، إيمانا منا بأنه سوف ينصفنا جميعا ونزاهة القضاء التى يتمناها الجميع جعلتنا نرضى بتبرئة (مصطفى علوى) كرئيس للهيئة وقتها وإدانة مجموعة أخرى، وبذلك علينا أن نمتثل للحكم القضائى الصادر لصالح (مجدى شلبى) وهو إيقاف التنفيذ، ولا نصنع بأيدينا قضاء شخصياً موازيا يشوش ويؤثر على نزاهه القضاء الذى نعرفه.
- فضلا عن أن هذه الصفحات بالجرائد هى أولى بالتفرغ للشأن الثقافى فى صلبه. وأعتقد أن الهيئة فى خلال السنوات الأربع الماضية عملت على تضميد الجراح عمليا وإنسانيا فكان الهم الأول هو عدم تكرار مثل هذه الكارثة مرة أخرى بتأمين المسارح أمنا صناعيا حقيقياً وعلى المستوى الإنسانى كرمت الهيئة وما زالت تكرم مجموعة كبيرة من أسماء شهدائنا الراحلين، وكان ذلك منذ اسابيع قليلة مضت فى احتفالية نوادى المسرح.
-
ألم يكن جديراً بصحافتنا (الثقافية) أن تكرم هؤلاء الضحايا بنشر أعمالهم أو حتى الإشارة الموجزة إليها، فمنهم مبدعون ونقاد وفنيون، ولماذا لم تنشر هذه الصفحات ولو كلمة واحدة عن أبداع (محسن مصليحى) المتعدد والمتنوع أو المشروع التنويرى الضخم الذى تبناه (بهاء الميرغنى) وهو مسرح الأماكن المفتوحة؟ أو بعض رؤى (صالح سعد) المسرحية والمقالات العديدة للكاتب الكبير (أحمد عبد الحميد)؟ وهذا على سبيل المثال لا الحصر وهذا مجرد سؤال – غير برىء بالقطع – ولكن ثمة سؤال آخر غير برىء أيضا يطرح نفسه بقوة، لماذا فى أتون هذه الفترة تحديدا تثار كل هذه الضجة حول التجديد (لمجدى شلبى) علماً بأنه يجدد له منذ أربع سنوات؟
أضف إلى ذلك أن المسارعة فى الاتهام أو تصديقه لمن هو فى السلطه أو من يعمل بها ، فالحكومة السلطوية تتسم بميراث طويل وقديم من الكراهية لمن يتصل بها أو ينتسب اليها فيؤدى ذلك بالتبعية الى سرعة تصديق أى أشاعات غير بريئة ومغرضة.
غير أن العنف هو ثمة الخطابات والتصرفات فى الأونه الأخيرة والعنف هو مقابل التطرف، والتطرف قرينه غياب الملامح العقلانية الهادئة التى تنبنى على المحاجة الهادئة والتعامل مع أدلة منطقية تضع المتلقى الذى لن يكتمل اقتناعة إلا بالحجة والمعلومات الحقيقية دون أدنى مراوغة ولكن خطاب العنف الذى لاحظناه فى هذه الأزمة تحديدا (ضد د/أحمد مجاهد) بصفته وشخصة يستخدم صيغا بلاغية تثير الانفعال الذى يقود القارئ بقوة الخيال إلى (توهم) الصدق فى الكلام الذى يدنى من موقع الخصم الى أدنى درجة ليغدو فاعلا لنوع من الكفر، أو الضلالة أو الإثم أو الخيانة أو التنازل عن المبادئ أو الانحراف عن جادة المبادئ السليمة.
وبقيت نقطة أخيرة هى الاشارة بهذه الطريقة لمقابلة ( د/أحمد مجاهد)
(بوزير الثقافة) كما ذكرت جريدة الفجر لتصور الأمر، كما لو كان مؤامرة دبرها الوزير مع مجاهد، وكأن هذه المقابلة معلومة مؤكدة، رغم أنها لا تزيد عن كونها "تخمينا" وتلميحا لا يليق، ويناقض الشفافية التى ينشدها الجميع.
لقد طال الجدل حول (المحرقة) بدليل استمراره لأربع سنوات حتى الآن غير أن معظم هذه السجالات كرست للهجوم على أشخاص وقيادات ولم تنتبه إلى أن ثمة خللاً بنيوياً فى النظام المؤسسى بأكمله يتجاوز قدرة آحاد الأفراد على التعديل والإصلاح، وبالتالى فإن أحكام القضاء – على احترامنا لها – لا تحمّل الشخوص المسئولية المباشرة بوصفهم (قتلة) فلماذا نحملهم نحن تهمة القتل العمد وعلينا أن ننتبه ونؤمن فى الآن ذاته أن البنية بأكملها تحمل نصالها السامة بداخلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة