خبراء: اتفاق "الحكومة" و"سياج" صفقة اضطر إليها الجانبان.. والطرفان ليس من مصلحتهما المضى فى التحكيم.. وأبو المجد: تم الاتفاق على التسوية وسندفع أقل من 60 مليون دولار

أثار الإعلان عن اتفاق تسوية نهائية تمت أمس بين رجل الأعمال وجيه سياج والحكومة المصرية، لإنهاء النزاعات القائمة بينهما منذ عام 1996، العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن هذه التسوية جاءت مع الموعد المقرر للحكم فى الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لمركز التحكيم الدولى على الحكم الصادر لصالح رجل الأعمال وجيه سياج.

الاتفاق أشبه "بالصفقة" التى نجحت الحكومة فى الفوز بها، وهو الأمر الذى أكده خبراء التحكيم الدولى والمشاركون فى عملية المفاوضات، مؤكدين أن سياج أدرك أنه من مصلحته أن يتصالح مع الحكومة وألا يقوم بمعاداتها أكثر من هذا.

من جانبه أكد خبير التحكيم الدولى المستشار ماجد خلوصى والأمين العام للاتحاد العربى لمراكز التحكيم الهندسى، أن رجل الأعمال وجيه سياج ليس بالغباء الذى يدفعه لمعادة الحكومة المصرية، لافتا إلى وجود عدد من الدوافع التى دفعته لإجراء التسوية مع الحكومة وتتمثل فى الخوف من بطش الحكومة، وخوفا من اتخاذها قرار بإسقاط الجنسية المصرية عنه واتهامه بالتخابر ضدها، حيث إنه تعاقد مع الحكومة على أنه مواطن مصرى ثم قام بعدها بمقضاتها بصفته مواطنا إيطاليا، وبالتالى يحق لها أن تتهمه بالخيانة العظمى للبلد والتخابر مع دولة أجنبية.

وقال خلوصى إن مصر من الدول القلائل التى تسمح بالموافقة على الجمع بين جنسيتين، وأشار خلوصى إلى أن الصفقة مربحة للطرفين، خاصة وأن المناخ الاستثمار فى مصر جاذبا للاستثمار عن باقى الدول، خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى رخص الأيدى العاملة ووسائل الطاقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث من الصعب أن يتنازل عن ذلك ويعادى الحكومة، حيث إنه لولا جنيه للعديد من الفوائد والأرباح لما كان استثمر فى مصر.

ونفى خلوصى أن تسلك باقى القضايا المنظورة أمام التحكيم الدولى مثل ماليكورب وغيرها من القضايا الأخرى نفس النهج، حيث إن كل قضية ولها ظروفها الخاصة.

وقال حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وخبير التحكيم الدولى، إن الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال وجيه سياج يشوبه العديد من علامات الاستفهام مثل الحكم الذى حصل عليه وجيه سياج من مركز التحكيم الدولى "أكسيد" والتى بلغت قيمته 750 مليون جنيه تعويضا له، بعد أن قامت الحكومة المصرية بسحب أرض طابا التى تبلغ مساحتها 161 فدانا منه عام 96، وأكد أبو سعده أن هذا الاتفاق يأتى فى صالح الجانبين سواء كانت الحكومة المصرية أو رجل الأعمال، فهى بمثابة صفقة يتم الاتفاق عليها من جانب الطرفين، وأشار إلى أن وجيه سياج قام بتغليب مصلحته داخل مصر وخاف من الآثار الناتجة عن استمراره فى هذا الاتجاه بمقاضاة الحكومة، وأضاف أنه أدرك أن العمل الاستثمارى فى مصر مربح للغاية، لأنه كان سيخسر جميع أعماله فى مصر بشكل كبير وسيخسر كل أمواله لأن لديه مطاردات من البنوك كانت ستضر نشاطه لو استمر النزاع طويلا، وأنه فى حالة فوزه بالقضية والحصول على المبلغ كان سيضيع على مصاريف الخدمات القانونية، وأضاف أن وجيه سياج أدرك أنه فى مصر سيأخذ المبلغ المتفق عليه فى التسوية كاملا مع ضمان حمايته من جانب الحكومة المصرية وقدرته على تحقيق المكاسب من كل الجوانب، فالتسوية بالنسبة لسياج هى ربح كبير له.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد محامى المنازعات الدولية ومحامى الحكومة فى قضية وجيه سياج رفض تماما كلمة "صفقة" مؤكدا أن هذا هو حق الحكومة المصرية الذى حصلت عليه عن جدارة، وأشار أبو المجد إلى أنه كان هناك العديد من المسئولين الذين لعبوا دور الوسيط للوصول إلى تفاوض وإنهاء النزاع والصلح مع الحكومة المصرية.

وأضاف أبو المجد أن سياج أدرك موقفة الحقيقى فى القضية وعرض التسوية على الحكومة المصرية، لإنهاء هذه الخلافات والرجوع إلى مصر من جديد لمباشرة أعماله.

وعن كواليس اللقاء الذى تم فى باريس بين سياج وممثلى الحكومة المصرية أكد أبو المجد أنه مجرد اتفاق على التسوية لم يتم خلاله التوقيع على أيه عقود، مشيرا أنه بموجب هذه التسوية سيتنازل رجل الأعمال عن الحكم الصادر له ضد الحكومة المصرية، مضيفا انه على الجانب الآخر ستقوم الحكومة بسداد مبلغ يقل 60 مليون دولار عن مجموع المبالغ المحكوم بها له كتعويض وفوائد أتعاب المحاماة، وأضاف أبو المجد أنه اشترط أن يتنازل سياج عن الدعاوى نهائيا والأحكام المتعلقة بموضوع النزاع ضد الحكومة أمام مجلس الدولة وغيره من جهات التقاضى سواء بمصر أو خارجها.

يذكر أن دافع الحكومة لسحب الأرض من رجل الأعمال وجية سياج كان لدواعى أمنية نظرا لوجود مستثمر يهودى معه حين ذاك.

تصالح الحكومة المصرية مع وجيه سياج