حمدى السيد يتوعد بمقاضاة إخصائيى العلاج الطبيعى

أكد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء فى مؤتمر صحفى عقد بنقابة الأطباء صباح اليوم الثلاثاء، أن ما يقترفه إخصائيو العلاج الطبيعى من ممارسات تستحق المحاسبة، بوصفها
"مخالفة إجرامية"، حسب قوله، واستنكر تغاضى وزارة الصحة عنها، موضحا أن إمكانية استقلالهم الإدارى ومستبعداً الفنى.

وأشار إلى أن إخصائى العلاج الطبيعى لايمكن إدراجهم ضمن فئة الأطباء، محتكما إلى نصوص قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم "3 "لسنة "1954" ومؤكداً تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، معتبراً أن من ثبت فحصه _ منهم _ لسيدات سيتم اتهامة أمام النائب العام "بهتك العرض".

وأضاف السيد أن لجنة إدارة الأزمة ستحرك مجموعة من الدعاوى القضائية ضد الأخصائيين المتورطين فى فحص المرضى وتحرير نشرات لهم بالعلاج بتهمة انتحال صفة طبيب.
وطالب د.حسن الشهانى رئيس الجمعية المصرية لأطباء العلاج الطبيعى باقتصار توزيع الإخصائيين على وحدات العلاج الطبيعى التابعة لأقسام الروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات العامة والمركزية مشيراصالى ضرورة تعين مستشار للروماتيزم والتأهيل أسوة بباقى تخصصات الطب مع إلغاء إدارات العلاج الطبيعى فى الأقاليم.

ورداً على ذلك قال د.سامى سعد وكيل نقابة العلاج الطبيعى والقائم بأعمال النقيب، إن ما يدعية نقيب الأطباء لا يتفق والقوانين واللوائح وفتاوى مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه سيتخذ العديد من الإجراءات رداً على ما أسماة سعد بتجاوزات النقيب فى حق الإخصائيين وتابع أنه سيتقدم بدعوة إلى وزير التعليم العالى لتغيير وتعديل بعض المقررات الدراسية بكلية العلاج الطبيعى درءاً لحجج نقيب الأطباء.

وكشف وكيل نقابة العلاج الطبيعى عن عزمة عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة ممارسات الأطباء، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لتمكين الإخصائيين من حقوقهم.