مطالبات بإشراف قضائى على انتخابات نقابة المعلمين

طالبت حركة "معلمون بلا نقابة" مجلس نقابة المعلمين بإخضاع انتخابات اللجان النقابية، التى تنعقد فى 25 فبراير المقبل، للإشراف القضائى منعاً لتزويرها، وأكدت الحركة استعداد أعضائها لخوض انتخابات نقابة المعلمين المقبلة بدءاً من مستوى اللجان النقابية وحتى النقابة العامة "فى حالة توافر ضمانات لنزاهتها".

وتوقع حسن العيسوى أمين "معلمون بلا نقابة" رسوب ممثلى الحركات المستقلة للمعلمين بالانتخابات فى حالة عدم الإشراف القضائى على عملية اختيار أعضاء اللجان النقابية، وقال العيسوى إن إشراف مجلس نقابة المعلمين الحالى على انتخابات اللجان يعد نوعاً من إهدار تكافؤ الفرص بين المرشحين "لأنه يجعل من المجلس الحالى خصماً وحكماً فى نفس الوقت" على حد تعبيره.

فى حين طالب عبد الحفيظ طايل، عضو "شبكة معلمى مصر"، بعدم إجراء انتخابات نقابة المعلمين المقبلة إلا بعد إخضاع النقابة للقانون 100 لسنة 93 المنظم لعمل النقابات المهنية، وأشار إلى أن "المعلمين" ما زالت تخضع للقانون 79 لسنة 69.

وأوضح طايل أن شبكة "روابط معلمى مصر" أقامت دعوى قضائية تطعن فى دستورية انتخابات نقابة المعلمين وتطالب بوقف إجرائها، وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى ستنظرها فى 24 يناير المقبل، واصفاً مجلس النقابة الحالى بـ"الباطل" لأنه لم يدعُ لانتخابات منذ عام 2000، بحسب قوله.

كانت الإدارات التعليمية قد تلقت منشوراً من مجلس نقابة المعلمين، قبل أيام، يحدد 25 فبراير من العام المقبل موعداً لعقد الانتخابات داخل 289 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، و25 مارس لعقد الانتخابات بـ52 نقابة فرعية، على أن تُجرى انتخابات النقابة العامة للمعلمين فى 29 إبريل المقبل.