تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى الثانية للمتنصر محمد حجازى، والتى أقامها ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
يذكر أن حجازى قد أقام دعواه الثانية مختصما فيها وزير الداخلية وذلك لوقف تنفيذ قراره بالامتناع عن عدم تغيير ديانته فى بطاقة الرقم القومى الخاصة به من الإسلام إلى المسيحية، وذلك بعد رفض المحكمة الإدارية العليا دعواه الأولى التى طالب فيها بنفس الطلبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة