اختتمت أمس الأحد بالمحكمة الدستورية بالتعاون مع منظمة كونارد أديناور الألمانية ندوة تحت عنوان "شرعية الجواز العرفى وآثاره".
شارك فى الندوة كل من د.محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر ود.على جمعة مفتى الجمهورية ود.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة ود.أندريا جاكوب الممثل الإقليمى لمنظمة كونارد، كما تحدث فى الندوة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ود.عادل شريف مقرر اللجنة ونائب رئيس المحكمة.
دارت أحداث الندوة على برنامج حوارات ومناقشات بين رجال القضاء والعلماء فى قضية الزواج العرفى وما ينتج عنه وتأثيره على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك الأسباب التى تدفع إلى مثل هذا الزواج مع توضيح مدى صحته فى ظل قانون الدولة ومدى اعتراف الدول الأخرى به وناقشت الندوة كل أشكال الزواج الأخرى بداية من كيفية عقد الزواج إلى نوعيه الوثائق وأحكامه.
كما ناقش د.محمد الشحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ود.رأفت عثمان مع د.محمد نجيب عوضين ظاهرة الزواج العرفى ومؤسسة الزواج فى الإسلام.
تحدثت د.سلوى الخطيب الأستاذ بجامعة سعود بالرياض ود.نجمة يسارى بمعهد ماكس بالانك بألمانيا ود.حجازى إبراهيم حجازى بجامعة الأردن حول شريعة بعد صورة الزواج فى حلقة أخرى تحت إدارة المستشارة تهانى الجبالى.
أما المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية فقد ناقش مع كل من د.زينب رضوان وكيل مجلس الشعب ود.هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية آثار وأساليب مواجهة الزواج العرفى.
واختتمت الندوات فعاليتها بعد جلسة لمجموعة من رجال القضاء والقانون من داخل وخارج مصر متحدثين حول الشريعة بجوانبها وعلاقتها بالقانون الوطنى فى العصر الإسلامى الحديث، تحدث فيها كل من القاضى يوجين قطران من بريطانيا والدكاترة (جميل حسين من بنها - كرستين ستيلت من أمريكا - بيتر شولز من ألمانيا) وأدار الجلسة د.عادل عمر شريف.
ناقشت المحكمة الدستورية فى ليلتين ماهية الزواج العرفى وآثاره وأسبابه وتأثيراته على كل الأطراف كما ناقشت حقوق الزوجة ومصير الأطفال وكيفية الحصول على طلاق وترتيب ذهن الحاضرين بتوعيتهم بالزواج الشرعى ومناهجه.
