بغدادى: قانون الشركات الموحد يساوى بين الشركات فى الإجراءات

أكد شفيق البغدادى وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع قانون الشركات الموحد ما زال تحت الدراسة فى اتحاد الصناعات، موضحاً أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات وجمع كل القوانين الخاصة بالشركات فى قانون موحد.

وكشف بغدادى عن أهم ملامح مشروع القانون، والتى تتمثل فى المساواة بين جميع أنواع الشركات فى الإجراءات والقواعد وجواز أن يكون رأسمال الشركة بأى عملة قابلة للتحويل دون اشتراط أن يكون رأس المال الأجنبى محولاً من الخارج، بالإضافة إلى أن القانون يعطى الفرصة للشركات المساهمة فى التحول لمشروع الشخص الواحد فى حال تخارج المؤسسين واستمرار مؤسس واحد منهم فى الشركة.

وأكد بغدادى أن أهم ملامح القانون تتمثل فى إلغاء بعض القيود على تداول الأسهم فى البورصة مع وضع ضوابط لتقييم الحصة العينية فى رأسمال الشركات، وأيضاً استحداث نوعين من الشركات: شركات مهنية وشركات الشخص الواحد ويطلق عليها الشركات محدودة المسئولية وينظم القانون أحكام الشركات المغلقة، أما الشركات المدرجة أسهمها فى البورصة فيحكمها قانون هيئة سوق المال.

وكشف البغدادى، أنه فى حال اعتماد مشروع القانون سيتم إلغاء القانون 159 لسنة 1981 حول الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بالإضافة لإلغاء باب كامل فى قانون هيئة سوق المال.