الصادق المهدى يتوقع عودة الحرب للسودان

توقع الصادق المهدى رئيس حزب الأمة السودانى المعارض، أن يشهد السودان "ثورة شعبية إذا لم يستجب النظام الحاكم لمطالب المعارضة"، فى إشارة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة التى هدد المهدى بمقاطعتها مع حلفائه، جاء ذلك فى ندوة أقامتها الجمعية الأفريقية بالقاهرة مساء أمس الأحد.

بدأ المهدى حديثه قائلا: إن اتفاقية السلام لعام 2005 وجدت ترحيبا وطنيا ودوليا واسعا لا سيما أنها أوقفت الحرب ووضعت أجندة للتحول الديمقراطى ولكنها أيضا رهنت مستقبل البلاد على إرادة حزبين بينهما تناقض فكرى وسياسى كبير وعزلت القوى السياسية الأخرى كذلك لأنها نصت على إعطاء الأولوية فى تقرير المصير للوحدة ولكنها أقامت ترتيبات تشجع الانفصال مثل أن ينال الجنوب 50% من بترول الجنوب بدلا من أن يكون نصيبه من الثروة القومية فضلا عن استمرار التقسيم الدينى للبلاد مما ساعد فى خلق الاستقطاب والاستبعاد.

وأوضح المهدى أن تطبيق الاتفاقية جاء بعوامل تعزز الفشل مثل "أن يكون للبلاد 3 جيوش، بالإضافة إلى تنازع الطرفين فى مسألة البترول، وكذلك تواتر اتهام المؤتمر الوطنى للحركة الشعبية أنها تدعم بعض حركات دارفور المسلحة وهى حركات موجودة علنا فى جوبا بالإضافة لاتهام المؤتمر الوطنى أنه يدعم جيش الرب الأوغندى ويدعم ميليشيات جنوبية قبلية معادية لحكومة جنوب السودان.
مستطردا أنه منذ النصف الثانى من عام 2007 تحولت العلاقة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية إلى "حرب باردة".

وحذر المهدى من أن نقاط الالتهاب السابقة قد تؤدى بالفعل ورد الفعل لاستئناف الحرب وأن وقعت فستكون مختلفة عن سابقاتها حيث إن الجنوب سيدخلها كدولة وسيتدخل مع الطرفين قوات داخلية وخارجية متطرفة وستشمل مدن الشمال كما الجنوب وستكون لها أبعاد قارية ودولية "أكثر شمولا من حرب منطقة البحيرات" ولذلك يجب الحيلولة دون وقوعها.

أضاف المهدى قائلا: الكثيرون يخشون الانفصال وهو فعلا كرية وضار وينبغى توضيح أنه مثقل بالمشاكل وأن الواجب على قيادة الشمال والجنوب مهما ضاق وقت تجنبه والواجب على القيادات الجنوبية التخلى عن الشكوى من دونية المواطنة والتركيز على الضمانات المطلوبة للعدالة والمساواة مستقبلا وكذلك فإن الواجب على القيادات الشمالية بيان ما ينبغى الالتزام به دينيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل دوليا لجعل السودان وطنا مشتركا لكافة سكانه وعادلا بينهم وهو مطلب عام وليس جنوبيا فقط بموجب "مقررات أسمرة 95".

واستطرد المهدى قائلا: هذا النهج الحميد لا يمكن حدوثه فى مناخ التوتر الحالى الذى يتركز حول قضايا "قانون الأمن الوطنى، قانون الاستفتاء، استحقاقات الانتخابات، حل قضية دارفور، الموقف من المحكمة الجنائية الدولية، التعامل مع القرارات الدولية، والوجود الدولى الكبير فى السودان، آلية التعايش فى ظل انفصال الجنوب".

وشدد المهدى على أهمية التوافق على قضايا رئيسية لمواجهة الانفصال وهى "مصير البترول ورسم الحدود والمواطنة، ورأس المال القومى، والدين الخارجى، ومياه النيل والعلاقة الأمنية، والرقابة الدولية على الحدود".

ووصف المهدى محاولات الخروج من الأزمة السودانية عبر اللقاءات الثنائية فى الخرطوم وفى الدوحة بالعقيمة، مطالبا بعقد قمة سياسيه تضم أحزابا وحركات: الأمة- الاتحادى- الوطنى-الشعبية- الشعبى- الشيوعى- منى- ممثل جبهة الشرق- ونائب رئيس الجمهورية على أن يختاروا اثنين رجلا وامرأة يمثلان المجتمع المدنى لوضع تصورات للحل ويكون هدف هذه القمة السياسية هو دراسة الأجندة المذكورة لتحقيق التراضى الوطنى الشامل اجتماعا تباركه دول الجوار والأسرة الدولية.

وكان المهدى قد نفى حدوث انقسامات داخل حزب الأمة مؤكدا أن الأحزاب الحالية التى تدعى انشقاقها عن الأمة هى مجرد "شقق مفروشة" أنشأها المؤتمر الوطنى، وأكد على أن حزب الأمة واحد ومعروف، وإشارة إلى ما نسب إليه من تصريحات حول البشير أكد أنه هاجم السياسات وليس الأشخاص مؤكدا على أن المؤتمر الوطنى غير مقبول دوليا وتغيير قياداته لن يكون حلا مادامت السياسات باقية، مشيرا إلى أن 30 نوفمبر كموعد لمقاطعة الانتخابات مفيد جدا لأخذ القرار المقاطعة ما لم تتحقق مطالب المعارضة.

وأوضح المهدى أن السودان حاليا مقبل على مجاعة ولا محالة بسبب ارتفاع الأسعار وتردى الأوضاع الاقتصادية، وأشار أيضا إلى أنه رغم أن الحكومة الحالية ارتدت ثوب الدولة العربية المسلمة إلا أن الشارع السودانى الآن أبعد ما يكون عن الإسلام، والانهيار الأخلاقى منتشر بشدة.
متوقعا تفجر انتفاضة شعبية محمية بالسلاح من خلال تحالف يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة ما عدا حزب المؤتمر الوطنى فى حال فشل الاتفاق معهم أو عدم حدوث انتخابات نزيهة.
و أضاف المهدى أن اتفاقا قويا تحالف المعارضة على مرشح واحد غير ممكنة الآن وذلك حتى نوزع الأصوات ونبين حجم القوى السياسية موضحا أن الاتفاق على مرشح واحد قد يأتى فى مرحلة لاحقة.