أكدت دراسةٌ نشرها البنك الدولى فى شهر يوليو 2009 أنَّ ازدياد عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت فائقة السُّرعة بنسبة 10% من شأنه تعزيز النمو الاقتصادى بنسبة 1.3%.
ودعمت هذه الدراسة القناعة المطلقة لدى الغرفة التجارية الدولية بأنَّ صياغة سياسات واعية ومدروسة تساهم فى نشر خدمة الإنترنت واستكشاف آفاقا جديدة، مثل خدمة الإنترنت النقالة، تساهم إلى حدٍّ بعيد فى تعزيز الفرص الاقتصادية العالمية.
وأكَّدَ سبرامانيام رامادوراى، رئيس مبادرة «مساهمة الشركات فى دعم مجتمع المعلومات» (BASIS) المنبثقة عن الغرفة التجارية الدولية ونائب رئيس مجلس إدارة «تاتا للخدمات الاستشارية»، أنَّ التطوُّرات فى التقنيات والتطبيقات الشبكية والنقالة لابدَّ أن ترتكزَ إلى استثمارات واسعة فى البنية التحتية، مقرونة بتعزيز المعرفة التقنية، كما لابدَّ أن تستندَ إلى سياسة عامة مدروسة، على المستوى الوطنى، تعزِّز الابتكار إلى أبعد حدود ممكنة.
وقال رامادوراى: "يجب ألا تعوقَ الأطرُ القانونيةُ قدرة الشركات على المنافسة، لأنَّ ذلك سيؤدى حتماً إلى إبطاء قدرتها الابتكارية، ومن واقع خبرتنا فى الهند، نعتقد أن السياسات والأطر التنظيمية الدَّاعمة للشركات وقدرتها التنافسية هى الكفيلة باستمرار، بل وتحفيز، الابتكار والنزعة الابتكارية".
