إلغاء عقد وزارة النقل مع "إيجيترانس" ينهى أزمة عمرها 9 سنوات

أكد اللواء كريم أبو الخير رئيس هيئة النقل النهرى أن الأزمة التى استمرت 9 سنوات بين وزارة النقل "الهيئة العامة للنقل النهرى" والشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" انتهت أخيراً بإلغاء العقد الذى تم توقيعه بين الطرفين فى يوليو من عام 2000 وأثار خلافاً حاداً بينهما.

وكانت المفاوضات تأزمت بين "إيجيترانس" ومسئولى قطاع النقل حول تنفيذ بندين من العقد المبرم بين الجهتين.

يقول المهندس حسام لهيطة رئيس مجلس إدارة إيجيترانس: لجأت شركة "إيجيترانس" لهيئة التحكيم بسبب عدم تنفيذ البندين اللذين دفعا المفاوضات إلى هذه المرحلة وهما البند الخاص بميناء "أثر النبى" وحصول "إيجيترانس" على حق القيام بأعمال النقل النهرى إلى جانب البند الخاص بالحصول على موافقة الشركة على أى مشروعات تتعلق بعمليات النقل النهرى.

وكان العقد المبرم بين شركة "إيجيترانس" ووزارة النقل يقضى ضمن بنوده بحصول شركة "إيجيترانس" على حق العمل فى ميناء "أثر النبى" فضلاً عن ضرورة موافقة "إيجيترانس" على أى شركة تنوى العمل فى قطاع النقل النهرى.

يذكر أن الخلاف نشب بين الطرفين فى بداية تولى المهندس محمد منصور مهام وزارة النقل، إذ طالب بضرورة تعديل العقد المبرم بين هيئة النقل النهرى وشركة "إيجيترانس" خاصة البند الذى يمنع دخول الشركات الخاصة بقطاع النقل النهرى إلا بعد موافقة شركة "إيجيترانس".