اتهموه ببيع أراضيهم لمستثمر..

فلاحو البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحافظ

الأحد، 15 نوفمبر 2009 05:02 م
فلاحو البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحافظ اللواء محمد شعراوى، محافظ البحيرة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتشد ظهر اليوم الأحد ما يقرب من 70 مواطنا من فلاحى قرية الأبعدية التابعة لمحافظة البحيرة فى وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج قرار اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة بتخصيص مساحة 104 أفدنة يمتلكونها منذ سنوات طويلة وهى أرض وقف تابعة لهيئة الأوقاف المصرية ومؤجرة للفلاحين منذ سنوات طويلة بسعر 900 جنيه للفدان الواحد.

ورفض الأهالى قرار شعراوى، مؤكدين أنه يفضل أن يصدر قرارا بإعدامهم جميعا ولا يأخذ الأرض منهم، لأنهم لا يوجد مصدر رزق لهم سوى الارض التى يعيشون على ما يذرعونه ويحصدونه منها.

وبعد صدور هذا القرار قام الاهالى بنصب خيام بأرضهم لمنع الامن من التعدى عليها لتجريفها وإثبات أنه لا أحد يزرع هذ الارض وأنها أرض بورودخلوا فى معركة مع محافظ البحيرة وتنظر أمام القضاء فقد تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد محافظ البحيرة.

ومن جانبه أكد صفوت أمين محامى الأهالى، أنه تقدم ببلاغ للنائب وتمت إحالتها إلى نيابات استئناف الإسكندرية وتم التحقيق فيه وسماع أقوال الاهالى.

وأضاف أنه تم رفع دعوى أمام القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ قرار الإزالة وفى الموضوع برفضه ولكن الطلب ما زال معروضا على رئيس محكمة القضاء الإدارى لتحديد جلسة مستعجلة، للنظر فى وقف تنفيذ القرار الذى سيشرد 300 أسرة.

وأشار إلى أن القانون الخاص بتنظيم هيئة الأوقاف المصرية ينص على أنه فى حالة رغبة الهيئة فى استبدال أرض الوقف مقابل مبالغ مالية يتم هذا لصالح المزارعين فى الأرض.

الأهالى لم يجدوا وسيلة لإنقاذهم من الكارثة الكبرى على حد تعبيرهم، سوى أن يقفوا للاحتجاج على هذا القرار أمام نقابة الصحفين، حتى يجدوا من يسمعهم، حيث ناشد الطفل أحمد من أهالى القرية، والذى جاء حاملا معه خضراوات من التى يزرعونها بأرضهم "أنا بطالب الرئيس حسنى مبارك بالتدخل لإنقاذنا إحنا منعرفش حاجة غير الزراعة" كما حملت النساء الخضراوات حتى يشعر المسئولين بمأساتهم.

واتهموا محافظ البحيرة بمحاولة الاستيلاء على الأرض الزراعية لصالح أحد المستثمرين العرب لإقامة مركز تجارى، وحملوا لافتات كتبوا عليها "الحقونا لننقذ أطفالنا" وأنقذونا من بطش محافظ البحيرة".

واتهم الأهالى أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دائرتهم بالموافقة على قرارت المحافظ والتخلى عنهم، على الرغم من أنهم نواب عنهم من المفترض أن يدفعوا الأذى عنهم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة