عمال "التنمية الغذائية".. عام ونصف بدون رواتب

يعانى مائة عامل وموظف بالشركة الاقتصادية للتنمية الغذائية بقرنفيل مركز القناطر الخيرية، من عدم حصولهم على رواتبهم منذ عام ونصف.

وقال العمال، إن شركتهم تتبع البنك الأهلى المصرى، بالرغم من هذا فإن رواتبهم متوقفة منذ شهر مايو 2008 وحتى الآن، كما أنها خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالب العمال بضرورة تدخل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإجبار الشركة بقوة القانون لصرف رواتبهم المتأخرة، بالرغم من استمرارهم فى العمل بدون مقابل مادى وبدون إبداء أية أسباب يقبلها العقل بحسب وصف العمال.

وتساءل العمال: "أين شعار الحزب الوطنى "من أجلك أنت" أم أنهم كانوا يقصدون من أجل الأغنياء فقط؟ أم شعار لكل من ينتمى إلى الحزب؟، معللين ذلك بأنهم وأسرهم يعانون الضياع والانحراف ولا أحد يهتم بحالهم.

وترجع أزمة المائة عامل عندما تقدموا بمذكرة تضرر من عدم صرف رواتبهم لمكتب العمل بالقناطر الخيرية برقمى 565 و5669 بتاريخ 22 يونيو 2008، وكذلك مذكرة لحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت رقم 623 بتاريخ 13/7/2008 ومذكرة استغاثة لوزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى تحت رقم 2861 بتاريخ 13 يوليو 2008، وإرسال فاكس استغاثة للواء حبيب العادلى وزير الداخلية، وإرسال مذكرة استغاثة إلى سامى عبد الصادق مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى يوم 17 يوليو 2008، حيث إن البنك الأهلى هو المساهم الأكبر بالشركه بنسبة 33% وله حق الإدارة، ومذكرة أخرى باسم المهندس محمد محيى الدين الباسوسى رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والرى التابع لها الشركه بتاريخ 17 يوليو 2008 وتحرير محضر انتقال بمعرفة مدير مكتب العمل والمفتش بالقناطر الخيرية بتاريخ 19 أغسطس 2008 ومذكرة استغاثة طارق عمر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بتاريخ 10 أغسطس 2008 وتلغراف للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء برقم 834381 بتاريخ 22 يوليو 2008 وتلغراف آخر لعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة برقم 834382 بتاريخ 22 يوليو 2008 وتلغراف لرئيس النقابة العامة للرى والزراعة برقم 834376 بتاريخ 22 يوليو 2008.

وأضرب العمال عن الطعام والشراب مما أدى إلى تدهور حالة بعضهم الصحية والنفسية، ونقل 18 منهم إلى مستشفى قها العام ومستشفى طوخ العام، لسوء ظروف الاجتماعية والمادية، وتدخل الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بإصدار أوامره بعلاج هذه الحالات، إلى أصدرت وزيرة القوى العاملة أوامرها لوكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية بصرف إعانة شهرين من صندوق الطوارئ بالوزارة على الأجر الأساسى ولمدة 6 شهور لحين إعادة الشركة للعمل مرة أخرى أو تصفيتها وتم فض الاعتصام والإضراب.

كما ألزمت الوزيرة وقتها الشركة بصرف العلاوة الاجتماعية، وبناءً عليه تم صرف الدفعة الأولى فى الأول من سبتمبر وأكتوبر 2008 فقط، أى أربعة أشهر فقط من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة، وعند صرف الدفعة الثالثة فى ديسمبر، وتم إبلاغ العمال بأن هذا هو آخر صرف لهم من صندوق إعانة الطوارئ، لأن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى لم يأخذ أى قرار بشأن تشغيل الشركة أو تصفيتها، وحتى الآن لم يصرفوا مليماً واحداً وحرروا المحاضر الآتية: رقم 105801 ورقم 105818 ورقم 105823 ورقم 105896 ورقم 105897 ورقم 105898 ورقم 105305 ورقم 105319، وذلك بعدم صرف رواتبهم من يناير 2009 حتى أكتوبر 2009، وأشاروا إلى أنهم استدانوا لتغطية نفقاتهم وأسرهم وهم الآن معرضون للحبس أو أن ينحرف أبناؤهم.

وأوضحوا أن العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس مبارك بـ30% العام الماضى لم تصرف حتى الآن، وكذلك التى تم إقرارها فى مايو الماضى بـ10% من أساسى الراتب، وحرر عمال الشركة محضراً بمركز شرطة القناطر الخيرية بتاريخ 4 نوفمبر الجارى.