أكد د.محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، أن الوزارة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى للمنتفعين بأراضى الأوقاف وعدم تشريد أى مواطن أو حرمانه من مصدر رزقه وفى نفس الوقت لا نقبل بالتفريط فى أموال الوقف، لأنها أموال المسلمين أوقفها أصحابها لأوجه محددة ولا يجوز التهاون فيها.
وأوضح الوزير خلال لقائه مع المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية، وذلك من خلال الدورة التثقيفية المنعقدة حاليا فى معهد إعداد القادة بحلوان، أنه رغم أحقية الوزارة فى انتزاع الكثير من الأراضى التى اغتصبها بعض المواطنين إلا أنها حماية لها وافقت على تقنين أوضاعهم طبقا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس الشعب عام 1993 بتسهيلات كبيرة فى الدفع مع التقسيط الذى يرهق كاهلهم.
وأكد زقزوق عدم تلقيه أى توجيهات داخليه كانت أو خارجية تتعلق بالدعوة الإسلامية وأسلوب عمل الوزارة ورفضه التدخل فى شئون الوزارة، وأكد أن كل ما تتخذه الوزارة من إجراءات هى من وجهة نظرها الخاصة، وذلك لتحقيق مصلحة الدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الدينى.
كما وصف زقزوق ما تبثه الفضائيات الدينية من فتاوى وآراء غريبة عن الإسلام وتسئ إليه أنها وباء لا يقل خطورة عن أنفلونزا الخنازير.
وأكد زقزوق أن مشروع الأذان الموحد فى لقاهرة الكبرى لا يزال قائما وأن الوزارة ماضية فى تنفيذه إيمانا بحاجة المجتمع الشديدة إليه للقضاء على فوضى الميكروفونات والعشوائية التى لا تتفق مع تعاليم الإسلام.
د.محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة