الوفد والتجمع والناصرى والجبهة: كوادرنا أولى من البرادعى فى الترشح للرئاسة.. والدستورى الحر والغد ينفردان بتأييده

تسبب تصريح د.محمد البرادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، شريطة أن تكون انتخابات نزيهة، فى انقسام المعارضة المصرية، ما بين تأييد الفكرة ودفع الشعب للانضمام إليها، وهو ما كانت تفعله الأحزاب الصغيرة من خلال طرح دعوة لانضمامه لتفادى بعد العوائق التى تقف حائلة أمامه باجتياز مدة العضوية المقررة فى الدستور.

أما الجبهة الثانية والتى كانت لائتلاف الأحزاب الكبيرة والذى يضم "الوفد والتجمع والناصرى والجبهة" فقط، قابلت التصريح بالهجوم بحجة أن الدستور المصرى لن يسمح له بتحقيق رغبته لوجود ما يحول دون رغبته فى المادة 76 من الدستور الحالى، بالإضافة إلى أن الأحزاب يوجد به كوادر ووجوه تستحق الترشح لهذا المنصب وهى "أولى من البرادعى".

فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد، أكد أن فكرة ترشح البرادعى لمنصب الرئاسة من الناحية السياسية له تأثير قوى، بعد أن أعطاه منصبة كمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علاقات دولية كبيرة ورؤية أكثر للساحة العالمية، ولكنه يحتاج إلى دراية أكبر بالشئون الداخلية لمصر، لكن من الناحية الدستورية فإن المادة 76 من الدستور الحالى، تضع بعض العوائق والقيود، أهمها أن يكون عضوا بالهيئة القيادية لأحد الأحزاب، بحيث يمر على عضويته عام، وفى حالة ترشحه كمستقل فتكون العوائق أكبر، خاصة وأنه يحتاج إلى توقيع 240 موافقة من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية، وهو أمر سيصعب عليه، خاصة وأن الأغلبية فى الثلاث جهات من الحزب الوطنى.

فيما نفى بدراوى فكرة توجيه الوفد دعوى إلى البرادعى للانضمام إلى الحزب، مؤكدا أن هذه الفكرة نبعت من بعض الأعضاء، ولم تلق أى تأييد من الهيئة العليا، بالإضافة إلى أن الحزب حتى الآن لم يعلن بعد خوضه الانتخابات الرئاسية، وفى حالة إعلان ذلك سيكون من أبناء الوفد.

واتفق معه د.أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة، موضحا أن ما صرح به البرادعى حول ترشحه للرئاسة، ما هو إلا قيمة أدبية أكثر من فعلية، نتيجة وجود دستور غير ديمقراطى يقف
ـ كما قال الغزالى ـ عائقا أمام وجود أى مرشحى حقيقى للرئاسة، موضحا أن المواد التى يحويها الدستورى تحجب التفكير فى وجود منافس حقيقى على منصب الرئاسة سواء مستقلا أو حتى حزبى.

وأكد الغزالى أن فكرة انضمام البرادعى إلى حزبه غير مطروحة الآن، موضحاً أن الحزب لديه قيادات يمكن أن يشارك بها فى انتخابات الرئاسة، لكن باب الحزب مفتوح فى حالة رغبة البرادعى الانضمام إلى الحزب دون الترشح لهذا المنصب.

ولم يخالف عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع من سبقوه، مضيفا أن فكرة ترشح البرادعى لمنصب الرئاسة ليست بها عوائق دستورية فقط، بل عوائق غير دستورية أيضا، أهمها ضرورة أن يكون له برنامج جديد يختلف عن برامج الأحزاب، حتى يستطيع جذب وحشد أنظار المواطنين إليه، بشرط أن يتضمن هذا البرنامج تعهدات تضمن بعض التغييرات، منها تحقيق الديمقراطية من خلال دستور ديمقراطى، بالإضافة إلى تحقيق عهدا متطورا لنظام التعليم، يعمل على نقل مصر إلى الأمام، والعمل بالسياسة التنموية الاقتصادية المقترنة.

أما الطريق الثانى فى حالة انضمامه إلى أى حزب سياسى ليصبح عضوا فى الهيئة القيادية ويمر على عضويته عام، وهو ما يتطلب منه الانضمام فى الوقت الحالى حتى تمر المدة لقرب انتخابات الرئاسة.

فيما أكد شكر أن الحزب لن يدعو أحدا للانضمام إليه، إلا فى حالة رغبه الشخص نفسه، موضحا أن الحزب لدية قياداته التى تصلح للترشح لهذا المنصب، والتى قد مارست السياسة ولديها برنامج واضح يعمل على إعادة الحياة إلى المجتمع المصرى.

رأى الحزب الناصرى لم يختلف عن آراء باقى أحزاب المعارضة، حيث أوضح د.محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب، أنه لا يوجد عائق أمام مصرى من الترشح على منصب رئاسة الحزب سوى الدستور الحالى، مؤكدا أنه فى حالة إجراء تعديل الدستور الحالى ـ خاصة المادة 76 ـ سيكون الأمر سهلا لخوض تلك المعركة.

كما أكد أبو العلا أن الحزب لا يمانع من انضمام البرادعى إليه، رغبة منه وليس بدعوة، خاصة وأن الحزب لم يقرر بعد خوض تلك المعركة، وفى حالة إقرارها سيكون لديه مرشحوه.

على النقيض ما قام به بعض الأحزاب، والتى يصنفها البعض "بالأحزاب الصغيرة" حيث قام ممدوح قناوى رئيس حزب "الدستورى الحر"، بضم البرادعى إلى حزبه حتى اجتياز مدة العضوية المقررة فى الدستور، بالإضافة إلى طرح مبادرة على كافة الأحزاب السياسية، خاصة التى أعلنت عزمها ترشيح مرشحيها للرئاسة بالتنازل لصالح البرادعى.

لم يكن قناوى هو الوحيد الذى أبدى رغبة فى إعلاء شأن فكرة ترشيح البرادعى لمنصب الرئاسة، فقد أكد د.أيمن نور مؤسس حزب الغد، أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقا بين الغد البرادعى، ولكن سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.