أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بعزل رئيس النيابة الادارية بالأقصر "سابقا" وإحالته للمعاش وذلك بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد رجال الأعمال مقابل عدم إصداره قرارا فى إحدى القضايا المتعلقة به لإزالة فيلا لرجل أعمال على ضفاف النيل بالأقصر.
كان قد تم عرض أمر رئيس نيابة الأقصر الإدارية السابق "ع.ح" على وزير العدل للبت فى صلاحيته فى شغل وظيفة قضائية بعد ثبوت تقاضية مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رجل أعمال ارتكب مخالفات قانونية فى تراخيص بناء فيلا على النيل بالأقصر، وعدم اتخاذ رئيس النيابة قرارا بشأنه، حيث كان قد تم القبض عليه وعوقب بالسجن 5 سنوات فى جريمة الرشوة إلا أنه تقدم بالتماس إلى الوزير لإعادته إلى عملة الذى قرر عرض الأمر على مجلس تأديب هيئة النيابة الإدارية للبت فيه.
إلا أن مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حنا لبيب نائب رئيس الهيئة أصدر حكمه بعدم صلاحية المذكور فى شغل وظيفة قضائية داخل النيابة وقررت إحالته للمعاش، لأن المتهم ارتكب جرما قضائيا ثبت عليه بنصوص القانون، ولذا لا يجوز له شغل وظيفة قضائية بعد الآن وتم عرض الأمر على وزير العدل الذى صعد القرار لرئاسة الجمهورية والتى أصدرت قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة