مطالب بزيادة الأجور للعاملين بالدولة 75%

أكد الدكتور عبد الله شحاتة عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن السياسة المالية فى مصر تمر بمرحلة مضطربة نتيجة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التى مازالت تداعياتها تؤثر على العديد من القطاعات الحيوية.

وأضاف شحاتة، أنه لابد أن تقوم الحكومة بوضع سياسة جديدة لزيادة المصروفات تكون أهم ملامحها زيادة الحد الأدنى لحوافز العاملين بالمحليات من 25% إلى 75%، بالإضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية نتيجة زيادة الحصص المقررة للبطاقات التموينية من السلع الإضافية بنسبة 100%، وأيضاً زيادة المعاشات بواقع 20% بحد أقصى 100 جنيه شهرياً.

وأوضح أن الحكومة عليها إدراك أن السياسة المالية التوسعية أداة أساسية فى حماية الاقتصاد من الانكماش إذ أنها تساعد على حماية مسار النمو الاقتصادى من الانخفاض ومن ثم الحفاظ على معدلات التشغيل، مشيراً إلى أنه لابد من الإسراع فى تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية ذات المردود الاقتصادى والاجتماعى المرتفع والتى من شأنها أيضاً أن تساعد الاقتصاد القومى على الوصول إلى معدلات أعلى للنمو عقب تجاوز الأزمة الحالية.