مصر تنجح فى منع زيارات تفتيش الفساد بمؤتمر الدوحة

طالب المؤتمر الثالث لـ"دول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" الدول المشاركة فيه، بتنفيذ بنود الاتفاقية، التى كانت أبرز نقاط الخلاف داخل المؤتمر، وأن تتكلف كل دولة بإعداد التقرير الخاص بمدى التزامها بهذه البنود، وأن يتم نشر ملخص هذا التقرير وليس تفصيلاته، وأن تكون زيارات الدول الموقعة على الاتفاقية لمراقبة بعضها البعض اختيارية، فيما لم يتم حسم مسألة اشتراك المجتمع المدنى داخل الدولة فى إعداد التقرير.

تبنى المؤتمر فى ختامه اجتماعاته مساء أمس، الجمعة، بالإجماع جميع مشاريع القرارات المطروحة عليه، والتى تلزم أعضاء الاتفاقية بمنع وتجريم الفساد وتطوير التعاون الدولى واستعادة الأصول المسروقة وتحسين المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقية، واتخاذ تدابير الوقائية لمكافحة الفساد، وذلك إضافة إلى آلية الاستعراض التى تخص تقديم تقارير تستعرض مدى التزام البلدان بتطبيق هذه القرارات حسبما ذكرت وكالات الأنباء.

وشهد المؤتمر على مدار أيامه الخمس، خلافاً بين فريقين على الزيارات الميدانية للدول والمنظمات الدولية للرقابة والتقييم لمستوى الفساد بالدول التى وقعت على الاتفاقية، الفريق الأول: يشمل عدداً من الدول الأوروبية والذى ينظر إلى هذه الزيارات على أنها شىء روتينى نابع من مبدأ الشفافية التى تقرها الاتفاقية نفسها للتعرف على ما تبذله الدول من تقدم فى تنفيذ الاتفاقية.

أما الفريق الثانى، ويضم مصر والصين وباكستان، فينظر إلى تلك الزيارات على أنها تدخل فى الشئون الداخلية للدول من خلال إلزام تلك الدول بكشف كل ما يدور داخلها من قضايا قد تعطى لها صورة سيئة على المستوى الدولى، وتضر بمصلحتها العامة، وعلى هذا الأساس طالب هذا الفريق بأن تكون الزيارات اختيارية، وتم التوافق فى ختام المؤتمر على تبنى مبدأ أن تكون الزيارات الميدانية اختيارية للطرفين، وألا تكون إلزامية للدول الموقعة على الاتفاقية، وفيما يتعلق بسرية وعلانية نشر التقارير تم التوافق على نشر الملخص التنفيذى لتقرير المتابعة.

لم يحسم المؤتمر الجدل حول اشتراك المجتمع المدنى فى مصدر المعلومات والبيانات التى يقوم عليها تقارير المنظمة التى تتعلق بمكافحة الفساد وتنفيذ بنود الاتفاقية أم لا، وذلك رغم دعاوى عدد من النشطاء الحقوقيين للحكومات والمنظمات الدولية على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد كشريك أساسى وفاعل فى هذا المجال.

فى ختام خمسة أيام من المناقشات فى الدوحة أعلن النائب العام القطرى على المرى، أن المؤتمر تبنى قرارات عدة من بينها آلية متابعة لتطبيق الاتفاقية". وقال "إن الآلية التى وقعتها الدول المائة وواحد وعشرون الحاضرة فى الدوحة تتضمن آلية استرداد الموجودات التى تنقل إلى بلاد أخرى بطرق غير شرعية وآليات المساعدة الفنية للدول والإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد"، كما ستخضع الدول الآلية للمراقبة كل خمس سنوات لتقييم مدى احترامها لتعهداتها وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، لكن بعض بنود المتابعة تبقى اختيارية مثل زيارات التقييم للدول الأعضاء.