خبراء: توسع الحكومة فى الاقتراض المحلى يهدد تمويل المشروعات

أكد عدد من رجال الإعمال، أن توسع الحكومة فى الاقتراض المحلى مع استمرار البنوك فى الإحجام عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوسعات المصانع، سيهدد استمرار هذه المشروعات بسبب التمويل فى الوقت التى تحتاج فيه غالبية المصانع إليه لاستكمال خططها التوسعية. وقالوا إن البنوك تفضل منح الائتمان إلى القطاع الحكومى لانخفاض حجم المخاطر عليه، الأمر الذى سيؤثر بشكل كبير على القطاعات الاستثمارية فى مصر، مطالبين بضرورة زيادة حجم الإقراض للقطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات الخاصة داخل السوق المحلية.

من جانبه أكد عصام عادل رئيس شركة بترهوم للاستثمار العقارى، أن إحجام البنوك خلال الفترة الأخيرة عن تمويل المشروعات العقارية كان سببا فى تعطل العديد من المشروعات.

وقال عصام إن بعض الشركات لجأت إلى الاقتراض من بنوك خارجية، أو قررت الاعتماد على التمويل الذاتى حتى يتم استكمال مشروعاتها فى مواعدها الزمنية أو تأخير تسليم بعض المشروعات.

أما محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية فأكد، أن هناك العديد من المشاكل الجسيمة التى تواجه قطاع الصناعات المعدنية مع البنوك خاصة صناعة الحديد الذى واجه خلال الفترة الماضية حالة من تكثيف ورادات الحديد وإغراق الأسواق فى منافسة غير عادلة أثرت بشكل كبير على عمليات التسويق وتحقيقها لخسائر كبيرة فى عمليات البيع، الأمر الذى أضعف الجدارة الائتمانية للقطاع ودفع البنوك للإحجام عن تمويل هذا قطاع الحديد بوجه خاص.

وقال حنفى إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى التى تؤكد تضرر صناعة الحديد من الواردات الكثيفة للحديد وتداعياتها على عمليات التمويل، لافتا إلى تقدم الغرفة بالعديد من المذكرات لوزارة التجارة والصناعة والجمارك وجهاز الإغراق لحماية هذه الصناعة خاصة مع توقف أغلب التوسعات بسبب إحجام البنوك عن التمويل.

وشدد حنفى على ضرورة وجود حلول سريعة خاصة مع توقف المصانع التى تمتلك خططا توسعية وحصلت على رخص من هيئة التنمية الصناعية للتوسع العام الماضى عن استكمال خططها مثل عز وبشاى والجارحى والسويس للصلب وأرسلوا ميتال الهندية والخرافى بسبب ضعف التمويل.

فيما قلل الخبير المصرفى أحمد قورة رئيس البنك الوطنى للتنمية السابق من مخاوف حدوث ضغط من جانب الحكومة على الائتمان الممنوح للبنوك بما يقلص الإقراض المتاح للقطاع الخاص، مؤكدا أن الحدود الحالية للإقراض المصرفى فى الحدود الآمنة ولا تدعو للقلق، خاصة أن البنوك تمتلك سيولة ضخمة وتريد استثمارها.

وأكد رئيس البنك الوطنى للتنمية، أن المستثمرين هم من يحجمون عن الحصول على التمويل فى جميع القطاعات بسبب عدم وجود جدوى من الاستثمار فى الوقت الحالى نتيجة حالة الكساد وإغلاق العديد من المصانع الكبرى.

وقال قورة، إن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح رديئا ولا يشجع على الاستثمار حتى قبل الأزمة المالية العالمية، وقال قورة إن الدولة لن تتوقف عن الاقتراض من البنوك بسبب العجز الرهيب فى الموازنة العامة للدولة والتى تخطت الـ 100 مليار جنيه وفقا للتصريحات وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى دون وجود أى عائدات كافية أو إيرادات حكومية.

وأكد قورة أن نسبة التوظيف الحالية بالبنوك تصل إلى 45% مقارنة بـ55% العام الماضى.