النيابة الإدارية تطالب بأموال "الاستثمار القومى" المهدرة

وجه المستشار سمير بدوى رئيس هيئة النيابة اليوم السبت خطابا رسميا إلى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية يطالبه فيه بتحصيل المبالغ التى تم إهدارها من قبل بنك الاستثمار القومى وذلك بوصفة رئيس مجلس إدارة البنك، حيث وصلت تلك المبالغ مليونا و300 ألف جنيه.

كما طلب من هيئة التفتيش بمجلس الدولة إرسال صورة من المستندات التى أرسلتها الشركة المصرية للكابلات بشأن قيام المستشار أحمد سليمان الممثل القانونى للبنك لدى الشركة بالحصول على مكافآت بلغت قيمتها 22 ألف جنيه قام بأخذها من الشركة ولم تسلم للبنك، رغم حصوله على جميع مكافآته وبدلاته التى بلغت قيمتها 27 ألف جنيه.
كانت النيابة الأدارية قد أحالت 18 مسئولا ببنك الاستثمار القومى للمحاكمة التاديبية العليا لإهدارهم المال العام حيث شملت مذكرة الاتهام عدد من مسئولى البنك السابقين منهم 6 وكلاء وزارة منهم السابق والحالى، ووكيل البنك السابق و3 مدراء عموميين وأمين عام سابق، و6 موظفين على درجة وكيل أول وزارة "سابق"، ومدير عام البنك.