موظفو "العقارى" يطالبون بقانون لتحسين أوضاعهم

بعد إضراب استمر 5 ساعات أمس، الخميس، طالب عدد كبير من موظفى الشهر العقارى بأسيوط بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية لتعديل القانون 114 لسنة 146 للعمل تحت الملكية، مهددين فى حاله عدم الاستجابة لمطالبهم بمواصلة المظاهرات والإضراب والغياب نهائيا عن العمل.

من جانبه، قال فرغلى شحاتة مدير مكتب السجل العينى بالشهر العقارى لليوم السابع إن الموظف يطبق قانون الدولة وقانون الملكية وقانون الاستثمار، وعمل الفنيين يعتبر عملا قانونيا، كما أن القانون 114 ينص على تنظيم أعمال الشهر العقارى ورغم احتواء القانون على 61 مادة، إلا أنها تخلو من المواد التى تنص على حماية الأعضاء الفنيين بمعنى أنه حينما يتعرض الموظف لأى انتهاكات داخل العمل، كما يخلو القانون من الحماية الأدبية له، مضيفا أنهم يطالبون بزيادة دخولهم للتفرقة بين الإداريين والموثقين والفنيين خاصة بعد ظهور كادر المعلمين والأطباء، قائلا: "إننا نحتاج إلى تحقيق المزايا المادية ليتمتع الموظف بالاستقرار النفسى".

وأضاف وائل خضراوى موثق بالشهر العقارى أننا قمنا بتقديم طلب تعديل القانون فى 5 أكتوبر الماضى، وطلبنا باستعجال قرار اللجنة حتى يتثنى لنا عرض تعديل القانون على دورة مجلس الشعب الحالية إلا أنها لم تصدر قرارها للآن، ولا نعلم ما الحكمة من تلك المماطلة.

ويرى جمال عسران المحامى أن تلك المبادرة بالانقطاع عن العمل تأخذ شكل الاحتجاج الفئوى التى يرى فيها فئات معينه التعبير عن مطالبهم من الدولة بمثل هذه الاحتجاجات والتى تزايدت أعداها فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعبر عن حالة من حالات الاستياء من الوضع الحالى المتردى للنظام الذى أصبح لا يشغله سوى تحقيق مصالح رجال الأعمال وتنقصه العدالة الاجتماعية.