إلا أن السعد أنكر إصداره للتوكيل فى تصريحات سابقة لليوم السابع بدعوى خضوع أمواله للحراسة، كما أنكر الإقرار الصادر بأحقية رجل الأعمال مجدى يعقوب فى استرداد مديونية بنحو 26 مليون جنيه.
المستندات عبارة عن إنذار على يد محضر من مجدى يعقوب تهدف إثبات صحة توقيع موكل أشرف السعد من عدمه على إقرار المديونية الصادر لصالح يعقوب، وتجنب احتمال قيام السعد بالطعن على صحة توقيعه فيما بعد وبالتالى ضياع المديونية.
الإنذار صادر فى 12 مارس 1998 أى بعد ثلاثة أيام من توقيع موكل أشرف السعد إقراراً بمديونية يعقوب المستحقة لصالحه، وأعلن الإنذار محمد حسنى رضا بصفته وكيلاً عن أشرف السعد بالإقرار الصادر منه بتاريخ 9 مارس 1997 والمتضمنة إقراره بمديونية السعد بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السعد مدين لمجدى يعقوب بمبلغ 26 مليون جنيه، وذلك بناء على التوكيل الرسمى العام الصادر من القنصلية المصرية بلندن برقم E20 فى 5 يونيو 1997 والمصدق عليه من الخارجية المصرية برقم 127721 فى 16 يونيو 1997 والمودع برقم 1476.د لسنة 1997 شهر عقارى قصر النيل، ويعلن بمحل إقامته 15 شارع طه حسين- الزمالك- قسم قصر النيل- القاهرة. وهو ما ترتب عليه الإقرار بصحة ما احتواه الإقرار السابق وصحة التوقيع الصادر من موكل أشرف السعد، ونفاذ مفعول هذا الإقرار قانوناً بعد الإقرار بصحة توقيع موكل السعد وصحة ما تضمنه من مديونية مستحقة من أشرف السعد لصالح مجدى يعقوب.
من جانبه أكد عاطف فايز المستشار القانونى لرجل الأعمال مجدى يعقوب أن إدعاء أشرف السعد أنه ليس مديناً لمجدى يعقوب يصطدم بما ورد فى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الدائرة 30 المقامة من يعقوب لإشهار إفلاس السعد، حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات وحكم الحراسة الصادر ضده والإقرار المقدم من السعد أنه مدين ليعقوب بمبلغ 26 مليون جنيه، وأن يعقوب يحق له الحصول على هذا الدين بأية طريقة بناءً على الإقرار نفسه.
صورة من المستندات
