اضطر مجدى يعقوب رجل الأعمال المتعثر إلى التقدم قبل أيام بطلب إلى مكتب النائب العام يفيد استعداده تحمل مسئولية جميع مديونيات شقيقه هانى يعقوب نصيف المستحقة عليه لصالح بنك مصر اكستريور قبل سفره للخارج. طلب مجدى يعقوب سداد ديون أخيه يأتى فى ظل عدم استطاعته إتمام التسوية الخاصة به إلا بعد أن تنتهى كل التسويات الخاصة ببنك مصر اكستريور مع الأطراف الأخرى.
ترجع وقائع قضية بنك مصر اكستريور إلى إحالة الرئيس السابق للبنك عبدالله طايل و4 من كبار المسئولين بالبنك و14 من رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال البنك والتى قدرت بـ600 مليون جنيه فى الفترة من 1996 وحتى عام 1999 منهم هانى يعقوب وتيسير محمد عبدالقادر الهوارى ونجله محمد وائل تيسير الهوارى وعبدالناصر عيد، كما وجهت النيابة لمسئولى البنك المتهمين فى القضية اتهاما بمنح تسهيلات ائتمانية أكثر من الحدود المصرح بها وتمكين عدد من المتهمين فى القضية من الاستفادة بأموال البنك بغير حق بتأسيس شركات لم يتم إيداع رأسمالها وبموجب شهادات مزورة. الطلب المقدم من مجدى يعقوب يتجاوز مجرد التزام منه بتسوية مديونيات شقيقه الأكبر المقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما تمثله تلك الخطوة لإغلاق آخر ملفات هانى يعقوب وعائلة يعقوب نصيف المثارة أمام القضاء، حيث يصبح مجدى يعقوب ملزما بسداد نحو 30 مليون جنيه هى قيمة التسهيلات التى حصل عليها هانى من بنك مصر اكستريور. عماد عليش محامى عبدالله طايل رئيس بنك مصر اكستريور أكد لـ«اليوم السابع» أن فرص إغلاق ملف بنك مصر اكستريور تعتمد على عدة عوامل أهمها الانتهاء من التسويات المتبقية فى القضية وتخص هانى يعقوب نصيف وعبدالناصر عيد قبل جلسة محكمة جنايات شمال القاهرة أوائل أبريل المقبل، وهو ما يستدعى توقيع تسوية مع بنك مصر قبل انعقاد الجلسة وتقديم محاضر الصلح مع محضر تسوية مجموعة شركات الهوارى إلى محافظ البنك المركزى لاعتماد تلك المحاضر وإغلاق الملف نهائيا.
