تباين وجهات النظر حول الرقابة القضائية على الانتخابات فى مصر

أكد عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، فى الجزء الثانى من ندوة الإعلام والانتخابات التى أقيمت أمس، أن الإعلام الحالى ليس الإعلام الكلاسيكى المقصود به البحث وكشف الحقائق، إنما إعلامنا هو أحد الفواعل السياسية الموجودة على الساحة، فهو إعلام له خصائصه ويرتبط بفترة نضج لاسيما مع تطوره الهائل فى الآونة الأخيرة، وتعانى العملية الانتخابية فى مصر من الأماكن التى يتم التصويت فيها، والرقابة على الانتخابات والقضاء، فهى عملية تحتاج إلى فحص، وشكك السعيد فى أن الإعلام المصرى يمكنه أن يحل محل القضاء فى الرقابة على سير العملية الانتخابية، لأن الإعلام طرف، فعليه أن يوضح للناخبين كيف تدور عملية التصويت.

أما نجاد البرعى فاختلف مع عبد المنعم سعيد، وقال لا تتوفر النزاهة فى العملية الانتخابية فقط بوجود الرقابة القضائية، فهناك اتهامات للقضاة بالتزوير، فالقاضى دوره بعيد عن المراقبة الانتخابية، وأطالب بأن تأخذ الدولة التقارير من المجتمع المدنى، وأضاف البرعى قائلاً إن تقارير مراقبة الانتخابات لدينا مازالت ضعيفة وكانت تجربة انتخابات 2005 هى البداية الحقيقية وقبل ذلك كانت هذه التجارب من الخارج فقط.

ورفض البرعى مصطلح "إعلام شفاف" لأن الإعلام بالأساس ينظر إلى الناس ويقيم أداءهم، خاصة فى ظل تأثير رأس المال والنفوذ والعصبيات، وأكد البرعى أنه لا يوجد إعلام غير منحاز، فهناك الخبر والتحقيق الصحفى والتليفزيونى، وبالتالى وجود إعلام شفاف هذا صعب، والإعلام فى العملية الانتخابية يجب المراقبة عليه، لأن هناك بعض الانحياز وتأثير المال والتضييق الوقتى للمرشحين فى الانتخابات وإتاحة الفرصة للمنافسين الآخرين.

وأشار ناصر اللحام إلى تجربة الانتخابات الفلسطينية عندما انقسم المجتمع بجميع فئاته وتبين أن الذين رفعوا شعارات ليست حقيقية، فمثلاً أن الشعب الفلسطينى يقدر حكومة فتح، ووجدنا أن حماس فازت فى الانتخابات، كما أكد أن الديمقراطية تعنى التنافر وهناك عملية ذبح للصحفيين أثناء تغطيتهم الإعلامية، ويكون مصيرهم فى النهاية السجن، فنحن نحتاج إلى دعم للإعلاميين، فإذا فسد الوزير يمكن إصلاحه أما إذا فسد الصحفى فقد فسد المجتمع.

من جانبه قال الدكتور أحمد بهجت، إن الانتخابات القادمة سوف تحمل فكرة جديدة كونها بدون رقابة قضائية، فلا نعرف تأثير ذلك على سير العملية الانتخابية، هل ستزداد الانتخابات صعوبة أم لا؟

وأضاف أن القنوات الخاصة تشمل عناصر مختلفة تدعمها مهنياً بعيداً عن رأس المال، مثل الاتجاهات الشيوعية والرأسمالية، فالحقيقة إن قنواتنا الخاصة هاجمت كثيراً ولم يحاسبها أحد، ويأتى الفضل للرئيس مبارك الذى أعطانا الضوء الأخضر للانطلاق بمثل هذه القنوات الإعلامية الخاصة، والدليل على ذلك أنه ظهرت مهاجمة من بعض المسئولين، لكن الرئيس مبارك كان يطالب لنا بالتسهيلات والحق لابد أن يرجع لصاحبه، وبالرغم من ذلك هناك تجاوزات ومع ذلك أكد بهجت ابتعاد الرقابة الأمنية عن القناة التى يمتلكها، ولا أنا أتدخل فى سياساتها.

هويدا مصطفى، قالت "لابد من وجود ضوابط للتغطية الإعلامية فى الانتخابات وتفعيلها كما يسرى فى جميع الدول، وأشارت إلى أن هناك نقاط ايجابية فى انتخابات 2005، وهى النقل الإعلامى المباشر للعملية الانتخابية، كما أن هناك اختلافاً عن عام 2000 فقد أخذ المستقلون فرصة فى ساعات الاستقبال على القنوات الإعلامية، ولكن الممارسة الانتخابية تحتاج إلى نضج أيضاً.

أما طارق حسن، فقال إن هناك درجة كبيرة من الاهتمام بالتطور المجتمعى، لأنه أصبح ملكيات متعددة ودخل للإعلام فضائيات خاصة بمعادلات جديدة، وأصبح المنظومة الإعلامية متطورة أكثر، ففى الانتخابات البرلمانية سيطرت عليها المؤثرات الاجتماعية بشكل كبير فلابد من اتفاق على دور حجم المؤثرات الاجتماعية.