قبل التعديل الوزارى المرتقب فى الأيام القليلة المقبلة، ترددت أنباء تناقلتها الصحف اليومية على لسان أحد مسئولى وزارة الإعلام، الذى لم يصرح باسمه، عن احتمالية دمج وزارتى الثقافة والإعلام فى وزارة واحدة تضطلع بالقيام بالمهمتين معًا، اليوم السابع أجرى استطلاعا للرأى حول هذه القضية بين أوساط المثقفين..
الدكتور صلاح السروى، أستاذ الأدب بجامعة حلوان، أكد على رفضه وانزعاجه من الفكرة، وقال: "محاولة دمج الوزارتين هى محاولة لتحويل أجهزة وزارة الثقافة ومنابرها المختلفة إلى مجرد صوت للدولة كما يحدث فى الإعلام، وإن حدث فسيشكل كارثة على الثقافة والمثقفين"، وأضاف: "السلطات اتسمت بالسماحة مع المثقفين رغم تعدد واختلاف اتجاهاتهم مما أدى إلى ازدهار الثقافة المصرية لكن أن تجرى خصخصة الثقافة وتحويلها إلى وزارة الإعلام فهذا أمر مزعج".
واستكمل: "فى الدول المتقدمة لا يوجد ما يسمى وزارة إعلام كما هو الحال فى إنجلترا مثلا، لأن وجود مثل هذه الوزارة يعنى رغبة السلطة فى توجيه الرأى العام حسب اتجاهها".
واتفق معه الدكتور "سيد البحراوى"، أستاذ الأدب بجامعة القاهرة، وتساءل: إذا كانت هناك وزارة للثقافة غير قادرة على القيام بدورها أصلا فكيف سيكون الحال إذا دمجت مع الإعلام؟ وأضاف: بل علينا أن نفصل بين الثقافة والآثار وأن ننشئ وزارة خاصة بالآثار بعيدا عن وزارة الثقافة، واختتم قائلا: "تطبيق الفكرة مبرره عدم ثقة النظام فى شخص يتولى مهام وزارة الثقافة بدلا من فاروق حسنى إلا أنس الفقى، فهى محاولة لتوسيع نفوذ الفقى على حساب الثقافة المصرية".
"إلغاء وزارة الثقافة ودمجها مع الإعلام يعنى أن تخدم الثقافة بروباجندا النظام"، هو ما أشار إليه الشاعر "أسامة عرابى" فى بداية حديثه، وأكد على رفضه هذا الإجراء، وقال: لا وجود لما يسمى وزارة الإعلام فى دول مثل الأردن وقطر ومن المفترض أن الثقافة لها أجندة واستراتيجية مختلفة عن الإعلام الذى يعمل كآلة دعائية للنظام. وأضاف: هذا يعنى أن النظام ينظر نظرة متدنية ومختلة المعايير فيما يتعلق بالثقافة.
الروائى "حمدى الجزار" أكد أن دمج الوزارتين فى وزارة واحدة سيحدث خللا كبيرا وسيحد من قدرة الثقافة المصرية على المنافسة عربيا وعالميا، خاصة فى ظل غياب دور مؤسسات المجتمع المدنى ثقافيا وقيام الوزارة بكل الأنشطة، واقترح أن يتم فصل "الآثار" وحدها فى وزارة مستقلة بعيدة عن الثقافة.
