"المبادرة العربية" تطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن لإقامة فلسطين

توصلت لجنة مبادرة السلام العربية فى ختام اجتماعها إلى الالتزام بالموقف العربى بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانونى بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتله، بما فيها القدس الشرقية ورفض كافة الذرائع والتبريرات الإسرائيلية تحت أى مسمى للاستمرار فى نشاطها الاستيطانى غير المشروع.

كما طالب وزراء الخارجية العرب المشاركين فى اجتماع لجنة المبادرة العربية للسلام برفع توصية إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لإقرار طلب لعقد مجلس الأمن، فى التوقيت الذى يقرره لبحث سبل تسوية النزاع العربى الإسرائيلى وطرح العناصر التالية: إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والاعتراف الدولى بها على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية فى إطار زمنى محدد، وأن تقبل كعضو كامل فى الأمم المتحدة.

ومطالبة إسرائيل بالوقف الفورى والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة على أساس المرجعيات المتفق عليها، وفى إطار زمنى محدد وبمتابعة دقيقة تضمن عدم التعطيل والمماطلة والالتزام بتنفيذ ما يتفق عليه حول قضايا الحل الدائم، التى تشمل القدس ـ المستوطنات ـ اللاجئون الفلسطينيون ـ المياه ـ الحدود ـ الأمن، وكذلك الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وفقًا لضمانات دولية محددة.

ورغم إعراب الجانب العربى عن تخوفه من التغير الأخير فى الموقف الأمريكى إلا أنه أكد على استمرارهم فى التعامل بإيجابية مع ما طرحه أوباما حول سعيه الجدى نحو تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين، وكذلك الموقف الأمريكى الداعى إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية فى كافة الأراضى المحتلة.

وحملت اللجنة الحكومة الإسرائيلية مسئولية كافة التداعيات المترتبة على سياستها وممارساتها، وعلى رأسها إخلاء وهدم المنازل فى القدس الشرقية وتصاعد إجراءات تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية، وكذلك استمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة خاصة فى ظل التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية فى القطاع، ودعوة الأطراف السامية لاتفاقية جنيف الرابعة لعقد مؤتمر الدول المتعاقدة لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضى الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال. والرفض القاطع لأى اقتراحات لحلول جزئية أو مرحلية.