الفايننشيال تايمز: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد تعرقل الإصلاحات الاقتصادية

على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية التى اجتاحت أسواق كبار بلدان العالم منذ أواخر 2008 وتستمر أثارها حتى الآن إلا أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل مما كان متوقعا خلال هذه الكبوة العالمية، وقد اهتمت صحيفة الفايننشيال تايمز بتسليط الضوء على ما حققه الاقتصاد المصرى من نمو هذا العام الذى يصل إلى 4.7% مقارنة بـ 7% متوسط الثلاث سنوات السابقة، إلا أن المحللين وواضعى السياسات يتوقعون نموا يتعدى الـ 5% خلال العام المالى 2009/2010.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم انخفاض السياحة لم ينحدر للمستويات التى كان يخشى منها المسئولون، كما شهد الطلب المحلى مرونة، ومع ذلك شهدت الصادرات والتحويلات الخارجية وإيرادات قناة السويس هبوطا بدرجات متفاوتة.

وترى أن نسبة النمو 4.7% تمثل مصدر راحة للوزراء المصريين الذين يمكنهم أن يقولوا بذلك أن الإصلاحات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة أدت إلى تعزيز الاقتصاد ووضعه فى موقف يمكنه من التعامل مع المخاطر والصدمات، إلا أنهم وغيرهم من الخبراء مازالوا يعترفون أن هناك تحديات خطيرة راهنة.

وقد خففت الإصلاحات الذى شهدها الاقتصاد على مدار السنوات الأربع، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للاستثمار من عملية تسجيل الشركات الجديدة، لكن لا يزال هناك شكوى سائدة، حيث إنه لا تزال عملية إصدار التراخيص للأعمال التجارية صعبة وتستغرق وقتا أطول، إذ يتم جمعها من مختلف الوزارات والسلطات المحلية قبل أن تتمكن من بدء عملها.

ويدرك الوزراء المصريون جيدا العقبات التى تعترض النمو، ولكن هناك خطط لمعالجة الكثير من نقاط الضعف التى أشار إليها الخبراء ومجتمع رجال الأعمال، وقالت الصحيفة إن مؤتمر الحزب الوطنى الحاكم خصص مناقشات صريحة حول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، ولكن مصر مقبلة على أهم دورتين انتخابيتين، الأولى تتمثل فى الانتخابات البرلمانية فى 2010 ثم تعقبها الانتخابات الرئاسية فى 2011، ويخشى الكثيرون من أن تعوق الاعتبارات السياسية إجراء مزيد من الإصلاحات الإقتصادية الصعبة.

وتلفت الصحيفة إلى أن ما يتصدر قوائم تسوق الإصلاحيين هو اتخاذ تدابير لخفض الإهدار فى نظام الدعم الغذائى والتقليص التدريجى لدعم الطاقة باهظة الثمن التى تعود بالفائدة على الأغنياء أكثر من الفقراء، كما يود المستثمرون أن يروا الحكومة تمضى قدما فى عمليات الخصخصة وتطبيق ضريبة المبيعات الجديدة المقترحة.

لكن الإصلاحيون يواجهون مشكلة فهذه التغييرات لن تلقى قبولا شعبيا، كما يمكن أن تكون صعبة التنفيذ فى ظل الاستعداد لانتخابات هامة ومع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وربما ارتفاع معدل التضخم.