كشفت مصادر عليمة بوزارة الزراعة لليوم السابع عن تعرض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لأزمة مالية نتجت عن قيامها بمنح الكثير من المزارعين لمساحات كبيرة من الأراضى المملوكة للهيئة والتى يقومون بنظام وضع اليد دون مقابل مادى، وهو ما دفع الهيئة إلى دراسة تقنين أوضاعهم.
وأضافت المصادر، أن الهيئة تعانى أيضاً بجانب الخلل المالى من أزمة إدارة ترتب عليها اعتماد سياسات الاستصلاح والاستزراع فى السنوات الماضية على الجهود الذاتية والفردية فى توفير المياه من الآبار الجوفية.
وقالت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن وزارة الزراعة تقوم حالياً بمحاولات لإعادة دور هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذى تراجع خلال الفترة الماضية، حيث إنها تعمل على حفز دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير من خلال إصلاح الهيكل المالى لها وتسوية أرصدة الدائنين والحسابات الدائنة، إضافة إلى تعويض الهيئة عن فروق التكاليف لأراضى الاستصلاح التى يتم تخصيصها لشباب الخريجين والفئات الأولى بالرعاية وغيرها من الأبعاد الاجتماعية.
وزير الزراعة أمين أباظة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة