>> عصام العريان: لا عز ولا من هو أقوى منه يستطيع منعنا من المشاركة فى الانتخابات
فجرت «اليوم السابع» فى عددها الماضى الجدل بعد كشفها خطة الحزب الوطنى فى توزيع مقاعد نواب الإخوان فى البرلمان على أحزاب المعارضة، وهو الجدل الذى أشعل الساحة السياسية، وقفز بوضع السيناريوهات لشكل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفى المقابل استعد الإخوان للمعركة المقبلة بحملة «لا لتزوير للانتخابات البرلمانية» وبحملة «ضد التوريث» لمنع مخططات الحزب الوطنى فى انتخابات الرئاسة.
ردت قيادات الإخوان على تلميحات عز ورسالة الوطنى فى مؤتمره السادس بأن حفل الوداع الذى ألمح إليه قيادات الوطنى ليس للإخوان كما نشرت «اليوم السابع»، وإنما للحزب الوطنى نفسه ولكل حلفائه، مؤكدين أنهم على يقظة وعلى يقين بأنه لا أحمد عز ولا من هو أقوى وأكبر منه ومن سبقه يستطيع منعهم من المشاركة والتواجد.
امتدت لهجة القوة والثقة الإخوانية إلى جميع الأحزاب فى مصر والتى يراها الإخوان خارج المنافسة لغيابهاعن الشارع.
د. عصام العريان، رئيس المكتب السياسى بجماعة الإخوان، يعتبر أنه من المبكر التحدث عن سيناريوهات أو ملامح الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن الإخوان لديهم مبدأ المشاركة فى أى انتخابات ولا يستطيع أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى أو غيره أن يحدد شكل أو حجم مشاركة الجماعة، مؤكداً أن مشاركة الإخوان فى أى عمل يكون بحساب لقدراتهم وإمكانياتهم وليس بحساب ما يدور فى مؤتمرات وتصريحات الحزب الحاكم، وأن حفل الوداع الذى ألمحت إليه قيادات الوطنى ليس للإخوان كما نشرت «اليوم السابع» الأسبوع الماضى وإنما للحزب الوطنى نفسه ولكل حلفائه.
ويذكر العريان بثقة أن هناك من هو أقوى من الحزب الوطنى ومن أحمد عز لم يستطع الوقوف أمام الإخوان ومنعهم من المشاركة السياسية، مشيراً إلى أنه لو صدقت نبوءة الوطنى بالمنع الأمنى للإخوان فإن صفة الأحداث ستنتقل من الممارسة السياسية إلى صفات أخرى.
وفى تصريح واضح يؤكد عصام العريان أن الإخوان لن يقاطعوا الانتخابات مهما كانت الأحداث والموانع.
حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، يرى أن البرلمان المقبل 2010 لن يختلف كثيراً عن البرلمان الحالى، سواء من حيث تمثيل الأغلبية وعددهم أو عدد المعارضة.
وينفى أن تمثل الأحزاب الحالية منافسة أو حضورا فى هذه الانتخابات، فهو يرى أن الأحزاب مازالت غائبة ولا يتوقع لها فى هذه الأشهر القليلة أن تكّون لنفسها قاعدة أو أن تتواجد فى الشارع، بالإضافة إلى تزايد موجة الرفض الشعبى للحزب الوطنى بسبب الكوارث التى أدت إليها سياساته.
ويرى أن الهجوم من قيادات الحزب الوطنى على الجماعة ومحاولة تهيئة الرأى العام لإبعاد الإخوان عن البرلمان ما هو إلا إفلاس، كما يرى أن المؤتمر السادس للحزب الوطنى لم ينته إلى أى نتائج حقيقية سوى الهجوم على الإخوان.
ويستند حسن إبراهيم إلى ثقته فى الشعب الذى يرى من يعمل ومن يتفاعل مع مشاكلهم ويطالب بحماية حقوقه، ويدرك بحسه من يدارى على الفساد ويدافع فى البرلمان عن وزير النقل بعد كل الكوارث التى حدثت.
الإخوان -حسب رؤية إبراهيم- لا يقللون من أهمية الإشراف القضائى ويصرون على إجراء انتخابات نزيهة، إلا أنه بعد أن نحت الحكومة القضاء من الإشراف على الانتخابات، فالضمان الوحيد هو الثقة فى إرادة الشعب وقدرته على إجبار الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة كما حدث عام 1976 والتى تمت بدون إشراف قضائى، بالاضافة إلى قوة الجماعة ونجاحها فى الالتحام بالجماهير.
د. محمد مرسى، رئيس القسم السياسى بالجماعة ورئيس كتلتها البرلمانية السابق، يؤكد أنهم يمارسون أنشطتهم طبقا للقانون والدستور فى جميع المجالات ووفقا للمنهج الإسلامى المتكامل.
وتهتم الجماعة كما يؤكد مرسى بالعمل المجتمعى الذى يتشعب للعمل السياسى والدعوى والأنشطة الاجتماعية والرعاية، وفقا للمنهج السلمى، وتصر الجماعة على هذا العمل رغم محاولات الأنظمة السابقة والحالية عرقلة ومنع الجماعة بالقبض والتضييق على قياداتها.
وينتقد مرسى من يقول إن الإخوان لن يتمكنوا من دخول برلمان 2010 ويرى أن هذه مقولات ضد الديمقراطية وضد حق المواطنة.
ويتصور الدكتور محمد البلتاجى، أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان، سيناريوهين للانتخابات المقبلة، أولهما إدارتها بمنطق البلطجة والقوة وتدخل قوات الأمن، وهو ما حدث فى نموذجى انتخابات الشورى والمحليات، والتى استطاع فيها الحزب الوطنى أن يدير ظهره لجميع فئات الشعب ومنعهم من الترشيح من الأساس.
فهذه القدرة على البلطجة دون الانصياع للقانون -كما يقول البلتاجى- تتوافر لدى الحزب الحاكم وجرت فى كل انتخابات تكميلية جرت منذ 2006 سواء فى الدوائر الست التى كانت خالية أو الدوائر التى مات أعضاؤها أو تغيبوا، وهذا كله كان بعيدا عن إرادة الشعب وفى غفلة القانون، فالانتخابات القادمة إذا تمت بمنطق البلطجة فنتيجتها معروفة، حتى لو دخل عدد من الأحزاب فهى لمصلحة الحزب الحاكم وخدمته.
وأما السيناريو الآخر فهو إعمال الدستور والقانون والالتزم بالعملية الانتخابية الصحيحة، التى تعكس إرادة الشعب، فلن تكون فيها مفاجآت كثيرة لأنها تعكس الواقع السياسى القائم وتوضح القوى الموجودة فى الشارع حالياً.
ويرى أن اختيار نواب الوطنى بالإرادة الشعبية ينفيه استخدام الحزب الحاكم للبلطجة فى الشورى والمحليات وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات ووقوع 14 قتيلا فى المرحلة الثالثة لانتخابات 2005.
ويعوّل البلتاجى على دور الشعب ودفاعه عن حقوقه فى الانتخابات المقبلة.
ويشير البلتاجى إلى أن أغلبية الشعب لا تنتمى للأحزاب، وفى حالة خروج نتيجة الانتخابات بنجاح الأحزاب وليس المستقلين لن تكون النتيجة موثوقا فيها.
لمعلوماتك...
>> 6هو رقم المؤتمر العام للحزب الوطنى الديمقراطى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة