أثارت تصريحات الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مؤخرا عن أن الريف مستبعد من الضريبة العقارية فى القانون الجديد الذى يبدأ تطبيقه قريبا، الجدل من جديد حول القانون الذى يحيطه الكثير من الغموض ولا يعرف أحد عنه أى شىء حتى مصلحة الضرائب نفسها.
كانت وزارة المالية قد أكدت أكثر من مرة أن القانون سيطبق على كل العقارات فى جميع أنحاء الجمهورية بدون أى استثناءات كما أكد القانون.
هذا التضارب فى التصريحات زاد من حيرة المواطنين والخبراء على حد سواء، وفجر تساؤلات جديدة حول هل سيتم فعلا استثناء العقارات فى الريف من هذه الضريبة، وإذا كان هذا صحيحا فكيف سيتم التعامل مع الفيلات والقصور الموجودة فى الريف؟
علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أكد لليوم السابع أن العمل بالوزارة ومصلحة الضرائب العقارية يسير كما هو مخطط حتى الآن، لافتا إلى أن الحصر التمهيدى الذى تجريه الضرائب العقارية يتم معظمه فى المدن خاصة المدن الجديدة، ولم يبدأ فى الريف بعد.
وقال سماحة إن استبعاد الريف من الضريبة العقارية يحتاج لتعديل تشريعى لأن القانون الحالى لا يسمح بهذا، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الاستثمار تعبر عن توجهات الحزب، ونحن كوزارة خارجه، وأضاف: «فى حالة التوجه العام للحزب نحو استبعاد الريف من الضريبة العقارية، فعلى الحكومة تعديل القانون حيث لاجديد لدينا بهذا الخصوص حتى الآن».
رد مستشار وزير المالية أغلق الباب أمام تكهنات بتعديلات تم إعدادها فى قانون الضرائب العقارية، إلا أن مسئولا بمصلحة الضرائب العقارية أكد أن حديث وزير الاستثمار وهو عضو بارز فى الحزب الوطنى، وباعتبار وزير المالية أيضا عضوا فى اللجنة العليا للسياسات، قد يعنى أنه سيتم إقرار تعديل تشريعى فى أى وقت، لأن اللجنة العليا للسياسات فى الحزب الوطنى هى التى تقرر، وعلى الحكومه التنفيذ.
لمعلوماتك...
>> 500 ألف جنيه الحد الأدنى لقيمة العقار الذى سيدفع ضريبة عقارية
