قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز قضية الاستيلاء على 200 مليون جنيه من أموال بنك المهندس فرع الأزهر والمتهم فيها محمد عبد العليم النقراشى مساعد مدير عام البنك وعز الدين محمد مدير إدارة الشئون الإدارية ومحمد كامل مدير إدارة الاعتمادات والخطابات ورضوان محمد أمين مخازن وأحمد هارون مدير شركة تجارية للحكم بجلسة 11 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد وبأمانة سر أمين محمود ووائل فرج.
حضر المتهمون بجلسة اليوم وتم إيداعهم قفص الاتهام، لكن المستشار محمد رضا شوكت قرر عقد الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم استدعاء المحامين لتستمع المحكمة إلى مرافعاتهم التى طلبوا فيها براءة جميع المتهمين بسبب تناقض تحقيقات النيابة وأقوال الشهود واعتمدوا على تقرير لجنة الخبراء التى ورد بالجلسة السابقة.
تعود أحداث القضية لعام 2000 بعدما وجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع اتهامات بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 200 مليون و580 ألف جنيه من أموال البنك للمتهم الخامس بدون وجه حق، عن طريق التلاعب وتزوير محررات رسمية.
وتضمن قرار الاتهام الذى أعدته النيابة العامة، أنه فى الفترة من 1998 حتى 2000 قام المتهمان الأول والثانى بتسهيل استيلاء المتهمين من الخامس حتى السابع بغير حق وبنية التملك على بضائع قيمتها 2.5 مليون جنيه، حيث أصدرا 4 خطابات ضمان مزورة وثلاثة خطابات تعزيز لـ 4 شركات بغير ضمانات وبدون إثباتها بسجلات البنك المعدة لذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية.
