موظفو الضرائب العقارية يستقطعون خصم اشتراكات غير قانونية

يعانى موظفو الضرائب العقارية المنشقون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنضمون للنقابة العامة للضرائب العقارية منذ ثلاثة أشهر، من خصم قيمة اشتراكات النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية من أساسى رواتبهم، رغم إعلانهم تجميد عضويتهم.

واشتكى الموظفون من تضررهم المادى والمعنوى من هذه الخصومات التى وصفوها بغير القانونية، لمخالفتها قانون النقابات 35 لسنة 1976، مع إصرار مجلس إدارة النقابة على الاستمرار رغم أنف العاملين بمصلحة الضرائب العقارية.

وأضاف أعضاء النقابة المستقلة أنه تم إرسال انسحابات من نقابة البنوك والتأمينات والأعمال المالية عن طريق البريد المسجل: "نحن جميعا مع نقابة الضرائب العقارية المستقلة وأعضاء بها ولم يتم خصم للاشتراكات لصالحها حتى الآن رغم انضمامنا لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

كان الموقف بين اتحاد العمال والنقابة المستقلة قد ازداد سوءا عندما استصدر كمال أبو عيطة قراراً من وزير المالية بإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية، حيث تضمن هذا القرار اعتبار نقابة الضرائب العقارية هى ممثلة العمال فى الصندوق وهو النجاح الذى أزعج اتحاد العمال ونقابة البنوك ومارسا ضغوطا على وزير المالية لتغيير القرار واستبدال نقابة البنوك بدلا من نقابة الضرائب العقارية وهو ما تم فى النهاية.