وقال الصعيدى إن مركز منفلوط حسب التقسيم الجغرافى ينقسم إلى قسمين شرق الترعة الإبراهيمية وغربها، ولكى تتم عملية الربط بين شقى المركز فى عملية الصرف الصحى قامت الشركة بتنفيذ خط طرد وهو عبارة عن نفق يبدأ من شرق الترعة الإبراهيمية ليمر أسفل الترعة وخط السكة الحديد والطريق العام لينتهى غرب الترعة ليتم طرد مياه الصرف الصحى، ويربط النفق من الطرفين بئر يتعدى عمقها 25 مترا وكانت البئر التى هى من الناحية الغربية بجوار منزلى المنهار بحوالى 6 أمتار، وهو ما أدى إلى حدوث خلل وتشققات للعقار، فتوجهت بالعديد من الشكاوى إلى كل الجهات المعنية المتمثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز منفلوط وإلى جهات أمنية أخرى، وكان ردها أن العقار المذكور أصبح آمنا ولن يحدث له أى أضرار، بل إنها نصحتنا بالعودة للسكن به رغم وجود التصدعات المذكورة.
وضمانا لحقوقنا وحسب الصعيدى، فقد تم الاتفاق مع المكتب الدولى للتجارة والمقاولات وهى الشركة المنفذة للمشروع بتحمل الأضرار الناتجة عن عمليه الحفر بجوار المنزل وأن يلتزم بكافة المصروفات لإعادة المنزل فى حالة حدوث انهيار أو تصدعات أو أى أضرار أخرى.
ويستكمل الصعيدى كلامه قائلا: "رغم كل التقارير التى تثبت عدم تعرض المنزل للانهيار إلا أنه ونتيجة لعملية شق النفق من شرق منفلوط إلى غربها باستخدام آلات الحفر والحقن الخراسانى للمياه الجوفية التى انفجرت ولم تستطع الشركة ومهندسيها السيطرة عليها وهو ما أدى إلى إذابة التربة أسفل منزلنا، الأمر الذى ترتب عليه ابتلاع الأرض للمنزل وليس انهياره فقط.
وقال الصعيدى إنه بعد انهيار المنزل لم نجد أى مسئول بالشركة المنفذة للمشروع، وذلك رغم الاتفاق المبرم بين الطرفين عن التعويض فى حالة حدوث أى ضرر .
ومن جانبه، أكد المهندس محمود فهمى النمر رئيس مجلس مدينة منفلوط أن مجلس المدينة بالكامل قد شكك فى تقارير كلية الهندسة التى تتيح لسكان العقار العودة إليه دون قلق وذلك بناء على طلب الشركة، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخل عن الصعيدى، ولكنه لا يستطيع إجبار الشركة على دفع تعويضات.
