قال سيد فتحى رئيس مؤسسة الهلالى للحريات التى تولى محاموها الدفاع عن أسر ضحايا مسرح بنى سويف، إن المؤسسة لها الحق فى تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة.
وأكد فتحى، أنه من حق أى مواطن أن يقدم بلاغا للجهات المختصة فور علمه بوقوع جريمة لتولى التحقيقات لبيان صحة الواقعة من عدمها وهذا ما فعلته المؤسسة.
وشدد فى رده على حديث الدكتور أحمد مجاهد بأن النائب العام لا يختص للبت فى الشئون الوظيفية قائلا "النائب العام يختص لأننا إزاء حكم قضائى، والدليل على ذلك المادة 123 من قانون العقوبات والتى تؤكد اختصاص النائب العام فى النظر للبلاغ المقدم له".
وأضاف عن سبب عدم ذكر اسم مجدى شلبى ضمن قائمة المتهمين فى الحادث "القضية مقسمة إلى شقين شق جنائى لم يرد فيه اسم مجدى شلبى وشق آخر إدارى تأديبى أدان شلبى، وعلى أثر ذلك قامت الشئون القانونية بإصدار بيان وأحالته إلى النيابة الإدارية التى أقرت إحالة شلبى إلى المعاش وعزله من منصبه، وعندما صدر هذا القرار بتاريخ 21/1/2009 قدم مجاهد بياناً للنيابة بتاريخ 24/3/2009 يقر فيه أنه تم تنفيذ القرار".
وتابع "أصدر المستشار محمد محمود فى مجلس الدولة قرارا قال فيه إن هذا الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، ولكننا فوجئنا بتقديم قائمة للوزير فاروق حسنى تحت عنوان تجديد تعيين، وكانت من ضمن الأسماء المدرجة فى القائمة اسم شلبى، وهذا لا يعنى سوى شىء واحد فقط أنه لم يتم تنفيذ القرار الصادر من النيابة الإدارية وأنه طوال تلك المدة كان مستمر فى ممارسة عمله بشكل طبيعى".
وعن قول مجاهد، بأن النيابة الإدارية تراجعت عن قرارها بعزل شلبى قال "تقدمنا بإشكال أمام محكمة عابدين وهى محكمة غير مختصة للنظر فى هذا النوع من القضايا، والجهة الوحيدة المختصة هى مجلس الدولة، وإذا كان مجاهد صادقا، فلماذا لم يقدم قرار التراجع أو تاريخه أو أى شئ عنه؟".
