عثمان يرفض تحديد نسبة خط الفقر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 39.9% من السكان يقل إنفاقهم عن 200 جنيه فى السنة للفرد، إلى جانب 3.9% من السكان يقل إنفاقهم عن ألف جنيه فى السنة، وهو ما يعادل 2.8 جنيه فى اليوم بنحو 83 جنيه شهرياً، وهما الفئتان الأقل إنفاقاً من السكان ورفض الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، تحديد مستوى خط الفقر فى مصر، ردا ًعلى سؤال اليوم السابع وقال لم يتم حسابه بعد، مشيراً إلى أن هناك 40% من السكان هم الأولى بالرعاية ويجب توجيه إجمالى الدعم لهم.

وأوصى عثمان من خلال إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2008 -2009 الذى أجراه جهاز الإحصاء اليوم الخميس، بتوجيه الدعم العينى إلى أفقر 20% من السكان دون غيرهم، وتوجيه دعم نقدى إلى الفئة التالية لها وتبلغ 20% من السكان.

وأوضحت نتائج البحث أن أغنى شريحة من السكان التى تصل نسبتها إلى 7.1% من السكان تنفق ما يزيد عن 5 آلاف جنيه سنوياً للفرد.

وأظهرت النتائج وجود فجوة بين متوسط استهلاك الأسرة المصرية فى الحضر التى بلغت 20.4 ألف جنيه سنوياً، فى الوقت الذى يصل فيه متوسط استهلاك الأسرة فى الريف إلى 14.7 ألف جنيه فى السنة.

وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الذى يعبر بدقة عن مستوى المعيشة إلى 4.8 ألف جنيه فى الحضر سنوياً، مقابل 2.9 ألف جنيه فى الريف.

وأكدت نتائج البحث استمرار استحواذ قسم "الطعام والشراب" على الجانب الأكبر من دخل الأسرة المصرية بنسبة 43.6%، مقابل 44.5% عام 2004-2005، وهو ما اعتبره وزير التنمية الاقتصادية تحسناً ملحوظاً فى مستويات المعيشة.

واستحوذ بند السكن على 17.6% من إنفاق الأسرة، فى حين تنفق الأسرة 6.4% على الرعاية الصحية، بجانب 4.4% على النقل والمواصلات، بالإضافة إلى إنفاق 3.4% على التعليم، فى حين يمثل الإنفاق على الثقافة الترفيه 2.1% من دخل الأسرة.

وأشار البحث إلى زيادة أعداد الأسر التى تمتلك تليفون محمول وتصل إلى 62.8%، و87.4% لديهم ثلاجات، و18.3 لديهم غسالات أوتوماتك و5.4% لديهم أجهزة تكييف و82.7.6 % من الأسرة لديها تليفزيون ملون.

وقال الدكتور عثمان تعليقاً على نتائج البحث إنها ستقضى على الانطباعات السلبية لدى المواطنين بأن الأحوال المعيشية صعبة.

ورفض وزير التنمية الاقتصادية ما يتردد بأن الطبقة المتوسطة اندثرت، وقال إنها لم تنقرض وأشار إلى زيادة نسبتها من 25% من السكان إلى 30% موضحاً أن هذه الطبقة لديها العديد من المشكلات أبرزها الإسكان والتعليم، رافضاً احتساب من ينفق ألف جنيه ضمن الفقراء، وقال إنهم ضمن متوسطى الدخل.

وأكد عثمان أن مستويات المعيشة ارتفعت بصفة عامة خلال الأعوام السابقة، ولم تؤثر الأزمة المالية عليها، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية ناجحة، وهذا يؤكد انعكاس معدلات النمو المرتفعة على مستويات المعيشة.

وأعلن وزير التنمية الاقتصادية عن قرار الحكومة بإجراء البحث سنوياً بدلاً من عامين، بهدف معرفة انعكاسات السياسات الحكومية على مستويات المعيشة.

وقال عثمان إن الحسابات القومية تشير إلى أن متوسط دخل الفرد بلغ 11 ألف جنيه، بما يعنى أن متوسط دخل الأسرة يصل إلى 60 ألف جنيه ، لافتاً إلى أن مصر دولة من ذوى الدخول المتوسطة. وأوضح عثمان أن سياسات الحكومة نحو استهداف الفقر فى مصر ستتضح مستقبلاً بعد الدراسة المتأنية لنتائج البحث.